100 مليار جنيه دعم رئاسى متواصل للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية..تقرير للمركز المصرى يوضح

خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بنى سويف، كان المصريون على موعد مع مفاجأة سارة تمثلت في عدد من القرارات الاقتصادية التي تسهم فى زيادة الدخل الإجمالي للمصريين، تلك القرارات الثمانية استهدفت الجميع، العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، والمواطنون بالمعاش، والصحفيين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد المزارعين، 

ورصد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دلالات تلك القرارات، فللمرة الأولى في مصر ترتفع أجور المصريون 5 مرات خلال 4 سنوات، تلك القرارات تأتي كبيان صريح لإدراك القيادة السياسية لحقيقة الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المصريون والتي سببتها الأزمات المركبة الدولية؛ فمنذ العام 2020 وخاصة مارس منه ومع إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا كوباء عالمي، تسابقت دول العالم لتطبيق سياسات الصحة العامة والتي تضمنت إغلاقات اقتصادية للمدن والدول بشكل كامل، وهو ما تسبب في شلل تام بحركة التجارة العالمية، وأضر بحركة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لكن ومع بداية انفراجه تلك الأزمة، كان العالم على موعد مع أزمة اقتصادية عالمية أكثر ضراوة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في رفع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا وفرضت ضغوطًا تضخمية كبيرة. 

وذكر تقرير المركز المصري، أنه من المتوقع أن تكلف تلك القرارات السابقة للموازنة العامة للدولة 80.62 مليار جنيه على أقل تقدير باستثناء القيمة المقدرة لبدل التكنولوجيا للصحفيين، والدعم المتوقع تقديمه للفلاحين والمزارعين المتعثرين بداية من يناير 2024، والمتعثرين عن سداد الفوائد وغرامات التأخير. وفي حال ضم تلك المبادرات الثلاث فمن المتوقع أن تصل التكلفة الاقتصادية لقرارات اليوم حوالي 100 مليار جنيه.

يذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته بمحافظة بني سويف اليوم شملت الأتي:-

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.