تيسيرات وتسهيلات لإقامة مشروعات متصلة بالتنمية فى القانون.. اعرف التفاصيل

اشترط قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، توفير أراضى لإقامة مشروعات بشأن تحقيق التنمية الشاملة، وقنن الإجراءات حال تزاحم المستثمرين على هذه الأراضى.

 

ووفقا للقانون:

 

للهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات بأسعار محددة سلفا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات، ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة المفاضلة وفقا لنظام النقاط بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الدعوة لإقامة المشروعات الصناعية بهذه الطريقة، وكذا ضوابط وإجراءات المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.

عند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة، من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط، جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.