ما هو قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس؟.. وما هى أهدافه؟

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، هو قانون تجارى صدر برقم 11 سنة 2018، لوضع آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات، ونص هذا القانون على إنه لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشًا أن يطلب إعادة الهيكلة.

كما حدد القانون أنه لا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية، بينما أجاز القانون إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته، بعد طلب من ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولكن، لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.

واستهدف القانون عند صدوره تمكن الشركات الراغبة فى إعادة الهيكلة من ذلك، خاصة أن إعادة الهيكلة تهدف إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها، إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون والتى قد تكون ديون الدولة واحدة منها، علاوة على، زيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.

 وطبقاً للقانون، يقوم الراغب فى إعادة هيكلة شركته، بالتقدم بطلب إعادة الهيكلة موضحًا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتُخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه، أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه، ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.