دراسة ترصد إنجازات الدولة فى مواجهة مشكلات قطاع الكهرباء والتحول للتصدير

أكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن "أزمة الكهرباء" كانت إحدى أكبر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال الفترة التي سبقت عام 2013، إلا أن الوضع قد تغير مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبنّت الدولة المصرية هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة.

 

 

وأضافت الدراسة، إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة على البيئة من التلوث، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ربط الشبكة الكهربائية بشبكات المشرق والمغرب والعمق الأفريقي، وتصدير الخبرة المصرية في التصميم والتصنيع والتفاوض والإنشاء والتشغيل، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل الرخيصة والحصول على أفضل الشروط.

 

 

وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، وذكرت الدراسة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2022 في مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، حيث تمت إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) إلى 17 مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات وذلك على النحو التالي:

 

-تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات.

-إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات.

إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات.

 

-مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.

 

وخلال الفترة 2014-2022، تمت إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) إلى 9 مشروعات بإجمالي قدرات نحو 2616 ميجاوات؛ منها 1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1093 ميجاوات من طاقة الرياح و32 ميجاوات من الطاقة المائية.

 

وكشفت الدراسة، النقلة النوعية التي استطاعت مصر أن تحققها على مدار عقد زمني كامل، من حيث حل أزمة الكهرباء التي عانت منها البلاد، والتحول من العجز إلى الفائض وتصدير هذا الفائض إلى عدد من دول العالم، وهو ما ألقى بثماره على الاقتصاد المصري ككل، وقد تحقق كل ذلك من خلال إطلاق عدد ضخم من المشروعات الضخمة التي تخص الطاقة بنوعيها النظيفة والتقليدية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.