الخميس، 25 أبريل 2024 01:37 م

3 اختصاصات جديدة أضافتها الحكومة لمقترحها بشأن المجلس الأعلى للضرائب.. تعرف عليها

3 اختصاصات جديدة أضافتها الحكومة لمقترحها بشأن المجلس الأعلى للضرائب.. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:00 ص
كتب أمين صالح

وافق مجلس النواب على المادة رقم 139 من مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والتى تتضمن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتنص على ما يلى:

ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة ويختص المجلس بالآتي: 

1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب. 

2-إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية.

3-إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أي من المسائل الضريبية لمناقشتها. 

4- تلقي شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة والعمل على حلها واعداد تقرير بشأنها يرفع الي مجلس الوزراء

5-توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن غير القادرين من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة.

 6 - معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية. ويصدر بتشكيل المجلس، وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية. 

ووافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به النائب ميرفت مطر بشأن إضافة عبارة وأن يكون مقره القاهرة.

كما وافق مجلس النواب على طلب تقدمت به الحكومة بإضافة 3 اختصاصات جديدة للمجلس الأعلى للضرائب الأول يتضمن اقتراح الاليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتاخرات الضريبية فى كافة الانواع الضريبية، والثانى يتضمن التنسيق مع المجلس الاعلى للاستثمار لاستخدام الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى والثالث معنى بالقياس المستمر لمشروعات الادارة الضريبية ومدى اعتمادها على الاساس الفعلى العادل فى تحصيل كافة انواع الضرائب والجمارك وإجراءاتها لخوض الطعون والتنازعات الضريبية لاقل حد ممكن.

كما اقترحت الحكومة إضافة عبارة وتحديد أية اختصاصات أخرى ونظام العمل به ضمن قرار رئيس الجمهورية بحيث يمنح مرونة فى التعامل مع هذه المادة دون العودة لمجلس النواب بتعديل آخر وهو ما وافقت عليه الأغلبية ممثلة فى أشرف رشاد الشريف وصوت عليه رئيس المجلس وتمت الموافقة عليه 

 


الأكثر قراءة



print