نص قانون تنمية التصدير، على أن "تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووفقا للقانون تخضع هذه الوحدات لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية.
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك، وبالأخص:
( أ ) النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام.
(ب) تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك.
(جـ) العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن.
(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات.
(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.
(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق.
أرشيفية
