يحظى القطاع السياحى باهتمام كبير على أرض الواقع، سواء من خلال المبادرات او القرارات أو التشريعات التى تهدف للهوض بالقطاع لزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى ودعم الخزانة العامة للدولة، وجلب العملة الصعة.
وجاء قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ترجمة لهذا الاهتمام، وتيسيرا لإصدار منظومة التراخيص، حيث نض القانون على أن " تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية.
تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية:
- العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.
- الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
- بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
المنشآت السياحية - صورة أرشيفية
