كشفت مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 المرسل إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن زيادة حجم الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) لتصل إلى 586.6 مليار جنيه، وذلك مقابل 376 مليار العام المالي الجاري 2022/2023، وذلك سعيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، فضلا عن زيادة المشروعات الصديقة للبيئة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة خلال العام المالى الجديد 2022/2024، على المضي فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما تحقق من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
يشار إلى أن شراء الأصول غير المالية أحد بنود الستة للمصروفات، والتي تشمل: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى".
وقدرت المصروفات خلال العام المالي الجديد 2023/2024 بـ2.990 تريليون للمصروفات مقابل نحو 2.070.9 تريليون جنيه العام المالي الجاري 2022/2023.
الاستثمار - صورة أرشيفية
