توطين صناعة التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار.. أبرز مستهدفات تعديل التعريفة الجمركية

حسم مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضى، الموافقة النهائية على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والتى تدعم جذب الاستثمارات للأسواق المصرية وتوطين صناعة التكنولوجيا.

وتتمثل مستهدفات القرار فى مراعاة تخفيف الأعباء التى تتحملها المشروعات الاستثمارية، وتخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة فى إنتاج بعض السلع لتشجيع الاستثمار خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة.

- تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على هذه الأصناف ما بين (5 - 30%) وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك.

- إعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة التى ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة LCD التى تدخل فى الصناعات الإلكترونية وكذلك التى تعمل بصمامات ثنائية باعثة صديقة البيئة وغير ذلك من ضريبة الوارد.

وأشار تقرير اللجنة الى انه فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى للتعريفة الجمركية المشار اليها من وجود بعض الصعوبات الفنية فى التفرقة بين صنف وحدات لوحات العرض المسطحة التى ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم عن تلك التى ترد بمشغلات او دوائر تحكم نظراً لقيام منظمة الجمارك العالمية بتجميع كافة وحدات لوحات العرض المسطحة من البنود المنتشرة بجدول التعريفة الجمركية فى بند جمركى واحد باستخدام البند الدولى 85,24، الأمر التى يتطلب تعديل بعض بنود وفئات التعريفة الجمركية لتتوافق مع النظام الجديد الذى أصدرته منظمة الجمارك العالمية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية فى مصر.