هل ينتج عن "الرؤية الإلكترونية" حال إقرارها "نفقة إنترنت"؟.. قانونى يُجيب

قال الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى محمد ميزار – أن المتعارف عليه أن الأب هو الملزم بالإنفاق على الصغار من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وما في حكمه، ولكن فيما يتعلق بخدمة الإنترنت فإن الأمر فيها مختلف نوعا ما، وقد ينظر لهذه الجزئية على أن الأب هو متلقي الخدمة، فيلزم بسداد نفقاتها، ولكن مصلحة الرؤية لا تقتصر على حق الأب في رؤية صغيرة فقط بل هي حق للصغير أيضا في رؤية أبيه، وهي أمر مستحدث يكون الحكم فيها بالقياس أو العرف في الوقت الحالي بعيدا عن مذهب فقهي أو شرعي وحال الإقرار بلزوم سدادها، فما كيفية تقديرها؟ ومن الملزم بتوصيلها حال عدم عدم وجودها من الأساس؟

وبحسب "ميزار" في تصريح لـ"برلماني": وهذه إشكالية أخرى فليس من المعقول أن تكون تقديرا جزافيا بل ينبغي أن تكون بما يفي بالغرض الذي خصصت من أجله ولذات الغرض وحده أما فيما يتعلق بعدم توفر خدمة الانترنت ومن الملزم بتوصيلها ستكون محل جدل أيضا، فقد تكون الخدمة متوفرة في منزل الحاضن ويتزرع بعدم التوصيل آو انقطاعها آو إلغاء الخدمة، وكذلك القانون الذي يحكم الجريمه التي تقع  حال الامتناع عن التنفيذ أو التذرع بالأعطال أو قطع الخدمة عن متلقيها قبل انتهاء المواعيد المحددة للرؤية هل هو قانون  الاتصالات؟ أم قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات؟ أم قانون الأحوال الشخصية؟

ووفقا لـ"ميزار": هو من الأمور التي ينبغي التدقيق فيها، ذلك كونها من الأمور التي تتعلق بأدلة رقمية وخارج إختصاص محاكم الأسرة تمامًا شأنها شأن كافة القوانين التي تخضع للمحاكم الاقتصادية وقانون إنشائها، فضلًا عن أن هناك العديد من الاسر لا تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي سواء الأب متلقي الخدمة أو الأم المطالبة بتمكين الرؤية، وهو الأمر الذي حال تطبيقة داخل محاكم الأسرة سيشهد نزاعات ستكون الأولي من نوعها في تاريخ المحاكم سواء فيما يتعلق بالمطالبة بنفقات الانترنت أو عدم تنفيذ الرؤية في مواعيدها أو حتي عدم التمكين من تنفيذها من الأساس، وسيكون لهذا الأمر تغيرات حتي في طبيعة المستند الذي تنظره المحكمة.

الرؤية الإلكترونية بين السلبيات والإيجابيات

ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن طرح فكرة أنه يجوز للأب تنفيذ الرؤية الإلكترونية، وهو أمر غير معترف به في الوقت الحالي، لكن ووفقا لمشروع القانون الجديد يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرارا من وزير العدل بتحديد مراكز الرؤية الالكترونية ووسائلها وتنظيمها، ومن مميزات الرؤية الالكترونية، التواصل بين الأبناء والأباء المسافرين خارج البلاد، وتقليل الصدام بين الأب والأم، وتحقيق التوازن النفسي للصغير.

لكن كما للرؤية الإلكترونية مميزات فإن لها عيوب ومن بين عيوب الرؤية الإلكترونية، أنها لا تعوض الطفل عن ما ينتج من الرؤية المباشرة من إحساس المحضون بالحنان والرعاية والتوجيه من الأب أو الأم، وتخلق الجفاء بين الصغير والطرف الأخر الذى يسعى للرؤية سواء الأب أو الأم، ومن أبرز الدول العربية المطبقة لنموذج الرؤية الإلكترونية هي دولة الإمارات حيث يوجد بها مراكز متخصصة ومجهزة بأحدث وسائل التواصل السمعي والمرئي، وذلك حفاظا على الطفل وحمايته وصون حقوقه في جو أسري يبعث بإحساس الأمان بدلا من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة وحفاظا على نفسية الأطفال ومواكبة التطور التكنولوجي والمجتمعي لصالح الأسرة حتى بعد الإنفصال.

وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100، لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة نصت على: لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي”، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087، وأحكام الرؤية يتم تنفيذها في الأماكن العامة والمتمثلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية التي تقع بالقرب من سكن الحاضن للطفل حتى لا يتم إرهاقه عند التوجه به، ويكون الحد الأدنى للرؤية 3 ساعات مرة في الأسبوع.

وتابع: عقب وصول الطرفين إلى مركز الشباب المخصص يتم تسجيل البيانات ومواعيد الحضور في دفتر مخصص لهذا الغرض، وفي حالة عدم التسجيل أي من الطرفين يثبت أيضا بالدفتر غيابهما، أما في حالة غياب الحاضنة 3 مرات، يقوم المدعي بإحضار شهادة من المكان المحدد للرؤية ويقيم دعوى أمام محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عن الأم أو الجدة، وقانون الأحوال الشخصية إن القاضي في حالة تقاعس الحاضنة عن الحضور يتم إنذارها بتنفيذ الحكم وإذا تعسفت واستمرت في الغياب يسقط الحضانة عنها مؤقتا ومدة سقوط الحضانة يحددها القاضي وهذه المسألة اختيارية للمحكمة وليست وجوبية، والقانون يجيز للقاضي أن يسقط الحضانة مؤقتة.