حالات يمكن بموجبها الحصول على البيانات الشخصية دون عقاب.. تعرف عليها

نص قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، على عدد من الاشتراطات والإجراءات التي تسمح للشخص الحصول على البيانات الشخصية، دون أن يتعرض إلى آية مساءلة قانونية أو غرامات التي وردت في هذا القانون، من أجل تجريم اية مماسرات من شانها التعدى أو اختراق البيانات الشخصية لأى مواطن.

وأقرت المادة العاشرة من القانون حزمة اشتراطات وإجراءات يجب اتباعها من أجل إتاحة البيانات الشخصية.. وذلك على النحو التالي:
 

1. أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.

2. التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.

3. الــبت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.

4.يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.