تشريع جديد أمام مجلس النواب يُنشئ وحدة لتلقى الشكاوى الخاصة بالأثر المناخى

أقر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنشاء وحدة للرصد والتبليغ بالمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (11) من مشروع القانون، ينشأ بداخل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وحدة للرصد والتبليغ تعمل على تلقى الشكاوى الخاصة بالأثر المناخى ومخالفة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، وإحالتها إلى الجهات القضائية للتحقيق بها.

يُشار إلى أن التشريع، يستهدف اتخاذ الحياد المناخى  بالوصول الى صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة فى كل القطاعات، كهدف رئيسى للدولة، وفى سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.

ويسعى مشروع القانون، إلى معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.