تشريع جديد يلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة وصولا للحياد المناخى بحلول 2050

 

ويقصد بالحياد المناخي، تحول الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلي صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفينة، وعرف “الغازات الدفينة" بأنها ثاني أكسيد الكربون والميثان، وأكسيد النيتروز، والهيدرو كلورو فلور وكربونات والهيدرو فلورو كربونات، وسداسي فلوريد الكبريت، وغيرها مما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية بناء على تطور المعرفة العلمية والمعاهدات الجديدة التي تصبح مصر عضوا بها. 

 

وأجاز مشروع القانون في مادته الثانية للوزير المعني بشؤون البيئة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء تعديل الهدف أو الوقت المقترح للحياد المناخي عن طريق أرسال مذكرة مسببة إلى مجلس النواب.

 

وأكدت الفقرة الثانية للمادة بعدم جواز تغير الهدف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إلا في حالة نشوب حدث طارئ معيق لتحقيق الهدف أو ظهور تطورات علمية جديدة تستدع تغير الهدف أو توقيت تحقيقه.

 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.