الجمعة، 29 مارس 2024 07:36 ص

كيف تبرأ ذمة الزوج من تبديد المنقولات × 4 خطوات

كيف تبرأ ذمة الزوج من تبديد المنقولات × 4 خطوات المنقولات الزوجية - أرشيفية
الأحد، 20 نوفمبر 2022 03:00 م
كتب علاء رضوان

فى كثير من الأحيان ما يسأل البعض عن جريمة تبديد المنقولات الزوجية، خصوصا عندما تحرر الزوجة محضرا ويصدر حكم غيابى ضد الزوج دون أن يعلم عنه شيئا، فكثيرا ما تحدث خلافات بين أى زوجين، وأول ما تلجأ اليه الزوجة هو تحرير محضر تبديد ضد الزوج بقائمة المنقولات الزوجية طبقا لنص المادة 341 عقوبات، فيفاجئ الزوج بحكم بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات:

 

ولكى يحمى الزوج نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون علية بالآتى:

 

1- عرض المنقولات عرض قانونيا صحيحا، وذلك لكى تقوم الزوجة باستلامها فى مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية .

 

2- فى حالة رفض الزوجة استلام منقولاتها دون مبرر لمجرد الإضرار بالزوج فإنها فى هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك.

 

ملحوظة: ومن هنا تنص المادة 335 مدنى على أنه اذا تم اعذار الدائن تحمل هلاك الشئ أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين "الزوج فى هذه الحالة" الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من أضرار .

 

3- كذلك من حق الزوج الحصول على ترخيص من القضاء طبقا لنص المادة 336 مدنى بإيداع المنقولات على ذمة الزوجة واذا كان المعروض نقودا طبقا لنص المادة 488 مرافعات فى حال رفض الزوجة استلامها يقوم المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على أن يعلن الزوجة خلال 3 أيام .

 

4- هذا العرض الرسمى من الزوج طبقا لنص المادة 339 مدنى يقوم مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لقانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل ويبرئ ذمه الزوج من التبديد.

موضوعات متعلقة :

"محمد بتاع الكشرى" بين التنمر والنقد.. المشرع فرَّق بين الأمرين.. الأول "مُجرَّم" والثانى "جائز".. حرية التعبير والنقد تكون لغرض إحداث تغيير مطلوب.. وعقوبة التنمر تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

زواج "السكران" باطل.. المشرع اعتبر زواج السكران والمُدمن "باطل" حال وصوله لمرحلة "سلب الإرادة".. الإرادة الحرة السليمة شرطا أساسيا لكافة التصرفات القانونية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين المتعاقدين.. كيف يحمى القانون المستهلك من "الاحتكار".. المشرع تصدى لـ"عقود الإذعان" بمنح "المذعن" حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من الشروط .. وخبير يوضح : الشك في العقود لصالح الطرف الأضعف

مفاجأة .. تسجيل العلامات التجارية لا يعنى ملكيتها .. المشرع لم يعتبرها دليل ملكية.. والعبرة بأسبقية الاستعمال وليس التسجيل ..القانون وضع 4 شروط لإثبات الملكية.. والنقض تتصدى للأزمة

غش "التفويلة" في ميزان العدالة بعد تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت.. المشرع اعتبر البنزين من السلع جبرية التسعير.. وقنن له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مالية


print