اعرف حقك..إلتزامات يفرضها قانون حماية المستهلك على التجار لتوفير حماية كاملة للمستهلكين

حدد قانون حماية المستهلك مواد ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين أبرزها أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

كما نص القانون أنه من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

كما يلزم القانون المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

كما يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة ايام منذ اكتشافه او علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتملة فاذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به على ان يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية او بالاتصال المباشر بالمستهلكين .

ويحق للمستهلك وفقاً لما اوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج باخر جديد دون مقابل وذلك في حالة تكرار الأعطال اكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل، ويجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب ايصالات الصيانة او إثبات ذلك بشهادة الضمان

ويأتي تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان :ــ مستند مكتوب يقدم من البائع او مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج او وكيله ان يكون المنتج غير معيب وان يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون أصلية وجديدة.