الفروق الجوهرية بين التزييف و التزوير والتقليد من الناحية القانونية

التزييف أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش،  فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية، وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها، وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين.

أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة،  بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة، فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال، ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية، والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية، ويُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه، وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري.

أما التزوير فهو :

التزوير العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال، وتتضمن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير ألا وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب، بتقديم وثائق مزورة، على أنها مخطوطات نادرة.

الخلاصة: الفرق بين التزييف والتزوير والتقليد

التزييف: هو تقليد الأشياء الأصلية لمجرد الإعجاب بها أو العجز عن اقتنائها وتطلق على تزيف المعادن أو العملات.

التزوير: هو خطوة أكثر تقدما يتم خلالها عمل "نسخة طبق الأصل" بنية الاحتيال وكسب المال مثل التزوير فى الأوراق الرسمية والمستندات. 

التزييف: هو تغيير الحقيقة في عملة معدنية أو في المسكوكات إما بالإنقاص وإما بالتمويه.

التقليد: هو إنشاء عملة أو محرر أو توقيع من البداية للنهاية مشابه للأصل موجود بالفعل

التزوير: هو تغيير الحقيقة في عملة بطريقة من طرق التزوير المادي . 

وهكذا فالعملة يمكن أن تقلد أو تزور أو تزيف، وقد وردت أحكام جرائم تقليد أو تزوير أو تزييف العملات في المواد من 202 حتى 205 من قانون العقوبات المصري. 

أما التزوير فى المحررات :- 

فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محررٍ بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً. وله طرق عدة منها الإضافة والقص واللصق والمحو الألى والكيماوى والاستبدال.