حالات لايجوز فيها جمع البيانات الا بموافقة صريحة من الشخص المعني

حددت المادة الثانية من  قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى عام 2022، عن حالات لا يجوز فيها جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنيبالبيانات ، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا . 

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية : 

١ - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .

 ٢ - العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها . 

٣ - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .

 ٤ - تخصيص المعالجة في نطاق محدد 

٥ - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية . 

٦ - الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات . وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخصممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .