البرلمان يرفض زيادة مكافآت أعضائه

فى دقائق معدودة ودون جدل أو اعتراض من النواب، رفض المجلس خلال جلسة اليوم الإثنين،المادة 430 من اللائحة الداخلية، والتى تنظم مكافآت ومستحقات النواب من البرلمان شهريا، وكانت المادة قد حددت فى نصها بأن تكون المكافأة الشهرية لنواب البرلمان 15 ألف جنيه ثابتة، تزداد سنويا بقيمة 7%، وجاء رفض النواب لهذه المادة ليعيد الأمور إلى ما نظمه قانون مجلس النواب لعام 2014 الذى حدد مكافأة العضو ب 5 آلاف شهريا إضافة إلى البدلات التى يتقاضاها على ألا يزيد مجموع ما يحصل عليه من المجلس شهريا عن 20 ألف جنيه.

ورغم أن التصويت على المادة جاء سريعا، إلا أن هناك بعض الجدل الذى دار حولها بعد رفضها، حيث اعتبر عدد من النواب رفض المادة نوعا من المزايدة، خاصة أن إقرارها لن يعود على النواب الحاليين بفائدة، بل سيكون تطبيقها بدءا من البرلمان المقبل، حسب ما نصت المادة 115 من الدستور، والتى جاء نصها: "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه".

بهاء أبو شقة: الأعضاء يعملون لصالح الوطن ولا يبحثون عن مقابل مالى

ومن جانبه وجه المستشار بهاء أبو شقة، مقرر اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، التحية لأعضاء المجلس على قرارهم بالموافقة على إلغاء المادة 430، وقال: "هذه الموافقة تبرئ الثوب النقى الطاهر للمجلس من أى حديث يتعلق بالذمة المالية، وتؤكد أن الأعضاء مجردون عن أيّة غاية أو هدف، وأننا نعمل من أجل مصر دونما هدف أو غاية أو مصلحة شخصية، وما يعنينا فقط هو مصلحة مصر والمصريين".

عبد العال: الرفض يؤكد حرص النواب على مصلحة البلاد

أما الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فقال إن رفض النواب يؤكد حرصهم على مصلحة البلاد، وتابع قائلا: "هناك عدد من الأعضاء من أماكن نائية ينفقون أكثر من 20 ألف جنيه على تنقلاتهم من وإلى المجلس".


نواب عن رفض المادة: حساسية مفرطة ومزايدة فى غير محلها
إلا أن رفض المادة كان محط اعتراض عدد من النواب، من بينهم الدكتور على المصيلحى، الذى علق على إلغاء المادة قائلًا: "لماذا هذه الحساسية المفرطة عن الحديث عن مكافآت النواب، لماذا نلغى المكافأة؟، عايزين نبقى واقعيين، واللى يشتغل ويستحق المكافأة يحصل عليها علشان الشعب يصدقنا، المسألة تحتاج للوضوح والشفافية والإعلان عن كل شىء".

ومن جانبه اعتبر محمد عطا سليم، عضو لجنة إعداد اللائحة، أن إلغاء المادة يعد مزايدة ليست فى محلها وأن المجلس كان عليه أن يوافق على المادة دون خوف، لأنها لن تفيد أعضاء المجلس الحاليين، بل هى مصاغة للمجلس المقبل بعد 5 سنوات، موضحا أن الجميع يرى الأعباء التى يتحملها عضو مجلس النواب، ويرى غلو المعيشة وارتفاع الأسعار، فكيف نضع نواب البرلمان المقبل تحت كل هذا العبء، لمجرد أن البرلمان الحالى لا يريد أن يتم اتهامه بأمر غير صحيح.