"التأمين الموحد" يلزم الرقابة المالية بالفحص الدورى للشركات.. اعرف التفاصيل

يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، ونصت المادة "152" كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة، على أن: تتولى الهيئة  العامة للرقابة المالية إجراء فحص دوري للشركة للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.

 

ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً أو جزئياً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن ممارستها ثبت إضرارها بسوق التأمين أو أنها خالفت أحكام هذا القانون.

 

كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من رأس المال المصدر والمدفوع على الأقل للشركة أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

 

وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.

 

ويتم الفحص وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

ويهدف مشروع القانون  إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمتها الأساسية

 

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.

 

وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.