كيف تعامل القانون مع المتخلف عن المشاركة فى البعثه أو المنحة لعذر غير مقبول؟

أقر القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، حرمان كل من يتخلف عن البعثة أو المنحة لعذر غير مقبول من هذه البعثة.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (11) من القانون لتقضى بأن كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.

يشار إلى أن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، حدد اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، فى مقدمتها تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياته. يأتى ذلك إلى جانب وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها، وتحديد مدة البعثة.

كذا نظم القانون، الشروط الأساسية الواجب توافرها فى المبعوث، وتشمل أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

كما شملت الاشتراطات، أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات، أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة، ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته، ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى، أو لسوء السلوك، ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.