"فخ الكيانات الوهمية".."التعليم العالى" تواصل ملاحقة المخالفين.. وتستعين بالضبطية القضائية.. ونواب يحذرون: يخدعون الطلاب

رغم تحذيرات وزارة التعليم العالى، من انتشار المعاهد والكيانات الوهمية التي تجذب الطلاب من خريجي التعليم العام والفني، مازلنا نعاني من تلك الأزمة بإغراءاتها التي تقدمها بمنحها شهادات عليا ومنها بكالوريوس الهندسة أو التجارة أو السياحة وغيرها من المسميات غير المصرح لها بالعمل من خلال وزارة التعليم العالى لأنها غير معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

التعليم العالي تواصل حملاتها من خلال لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودورها في ملاحقة الكيانات الوهمية، لحماية الطلاب من عمليات النصب.

برلمانية تحذر من الكيانات الوهمية: تخدع الطلاب وأولياء الأمور.. وهدفها المال فقط

وفي هذا الصدد، أكدت ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ضرورة التصدي لانتشار الكيانات الوهمية غير المعترف بيها من جانب التعليم، والتي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، معقبة:" المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية".

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية.

كما شددت على ضرورة مصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم، مشيرة إلى أن هذه الكيانات مع مرور الزمن تحولت أهدافها العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين.

"الكيانات والمعاهد الوهمية" همها الأول جنى الأموال

كما حذرت النائبة نجلاء العسيلى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مما وصفته بـ"فخ الكيانات الوهمية"، مشيرة إلى أنها تقدمت في وقت سابق بطلب إحاطة لرئيس جامعة أسيوط، وذلك بعد إنشاء وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة.

وأوضحت النائبة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذه الوحدة تقوم بتدريب وتوفير برامج للتدريب المهنى التى يحتاج غليها سوق العمل، قائلة: "ولكنها عهدت بهذه المهمة إلى إحدى شركات التسويق، وأوهمت الشباب بأن الوحدة معهد للتدريب، ويؤهل إلى فرص عمل سريعة عقب التخرج".

وواصلت النائبة: "هذه الشركات همها الأول جنى الأموال دون تدريب كافٍ، وتحصل من الطالب الواحد مبالغ تصل لـ10 آلاف جنيه، وهناك مماطلة فى منح الشهادات".