التزامات يحملها مشروع قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال لتشغيل الأطفال

يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة القادمة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترة الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.

ونصت المادة "61 " من مشروع القانون، على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1 - تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

 2-  تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

 3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ويعد مشروع قانون العمل بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق  للمصريين - عامل وصاحب عمل  الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.

ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.