المجلس الصحى المصرى بديل لهيئة التدريب الإلزامى للأطباء.. اعرف التفاصيل

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مشروع قانون بإنشاء المجلس الصحى المصرى، والذى سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 وتؤول إليه جميع حقوقها.

وتضمن مشروع القانون أن ينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامى إلى المجلس الصحى المصرى بذات مستوياتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينيه وتعويضاتهم ، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع القواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس وفقا لأحكام القانون، ويستمر أداء عملهم لتسيير شئونها لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحى المصرى.

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

كما يختص المجلس وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.