إنشاء محاكم عمالية والتصدى للفصل التعسفى..مكاسب بقانون العمل الجديد

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قانون العمل الجديد، بعد أن انتهت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور.

ويستعرض موقع "برلمانى" خلال السطور التالية أبرز المزايا التى تضمنها مشروع القانون:

- يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، ويقضى على ظاهرة الفصل التعسفى؛ حيث إنه لا فصل إلا بحكم قضائى.

- كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامى للعامل فى حالة مرور 4 أعوام من وجوده فى مكان العمل.

وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستورى والقانونى لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل فى ركب التنمية فى مختلف مناحى الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.

وأكدت أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما، لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.