قبل إحالته للجلسة العامة.. 10 نقاط عن قانون المنشآت السياحية

انتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حيث أعلنت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، الموافقة على الصياغة النهائية للقانون المقدم، بالتنسيق مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذى يستهدف دعم المستثمرين بالقطاع، وتيسير كافة إجراءات التراخيص اللازمة للمنشآت السياحية.

ولخصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، مشروع قانون المنشآت السياحية فيما يلى:
 

1.تم مناقشة القانون مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة، على مدار عدة جلسات بتمثيل عدد من العاملين بالقطاع.

2.تم الموافقة على مواد القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة.

3. تم إضافة بعد التعديلات على المادة الأولى وحتى السادسة وضبط الصياغة التابعةل ها.

4.تم إجراء تعديلات وإعادة دراسة هذه المواد التي تحمل ارقام ( 3 ، 14 ، 30 ، 35 ، 36 ) وتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.

5.يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون المعروض خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة .

6. وصفت اللجنة القانون بأنه إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحى في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.

7. يسهم القانون الجديد في حل الالتباس بين المنشآت السياحية والمحليات.

8. يسهم القانون في القضاء على البيروقراطية والروتين عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية.

9.وصفت لجنة السياحة القانون بأنه بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات فى مجال التراخيص والتفتيش.

10. يقضى بعدم  جواز صدور قرارات من قبل رؤساء وحدات الادارة المحلية بإصدار تمس المنشأت الفندقية دون أخذ موافقة وزارة السياحة.