ما هى الحالات التى يجوز فيها إجراء عملية إجهاض قانونية للمرأة الحامل؟

حدد مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا لمجلس النواب الحالات التى يسمح بها قانونيا إجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل وذلك وفقا لشروط محددة.

ونصت المادة (12) من مشروع القانون أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو يصف أى شىء من شأنه إجهاض إمرأة إلا إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها فى حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخه منه ولا يشترط موافقة الزوج على الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.