كيف يتمكن غير القادرين من إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية؟

جاء القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ لتنظيم زرع الأعضاء البشرية وتحديد الحالات والاشتراطات للمرضى لضمان تلك العمليات الجراحية الخطرة تحت مظلة قانونية، تكفل عدم تحولها الى مجرد تجارة بها أرباح وتجار ويكون المتبرع فى هذه القضية ضحية الظروف المادية، التى تدفعه لفقد جزء من جسمه مقابل المال، دون الالتفات الى اية آثار جانبية قد تودى بحياته.

وكفل قانون زراعة الأعضاء البشرية حق غير القادرين على إجراء هذه العمليات من خلال بضعة واجبات على الدولة القيام بها فى هذا الشان:

1.تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها.

2. تحديد حالات المرضى الذين يعجزوا عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

3. تدشين صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة .

4. تتكون جزء من موارد صندوق نقل وزرع الاعضاء من ميزانية تخصصها الدولة فى الموازنة العامة

5. يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء لغير القادرين من حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون

6. تتم عمليات زرع الأعضاء على نفقة الدولة من حصيلة الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون

7. يسمح بالتبرعات لصالح صندوق المساهمة فى عمليات زراعة ونقل الأعضاء .