4 مواد تثير الخلاف باللائحة الداخلية

حدد مجلس النواب 4 أيام على مدار الأسبوع الحالى لكى ينتهى من مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحسب جدول الأعمال الذى تم إرساله إلى النواب آخر الأسبوع الماضى، فيما يشكك عدد كبير من النواب إمكانية الانتهاء من مناقشة اللائحة خلال الأسبوع الجارى بسبب أداء المجلس فى الجلسات السابقة.


المجلس لم ينته حتى الآن إلا من إقرار 23 مادة فقط من أصل 440 مادة على مدار 4 جلسات الأسبوع الماضى، بالتالى كل التوقعات والاحتمالات تؤكد صعوبة إنجاز اللائحة خلال هذا الأسبوع، خاصة إذا كان هناك عدد من المواد ستكون محل جدل كبير أثناء التصويت عليها.

أزمة المادة 24 من اللائحة.. تم إقرارها ومع ذلك سيعاد التصويت عليها

المادة ( 24 ) من مشروع اللائحة ستكون على رأس المواد خلافا وسيكون هناك جدل كبير حولها حال التصويت عليها، وذلك بسبب أنه بالفعل تم التصويت عليها خلال آخر جلسة، فالثابت فى مضبطة جلسة الثلاثاء الماضى، أن المجلس أقر هذه المادة، بعد أن اقترحت النائبة مارجريت عازر أن تكون الهيئة البرلمانية للحزب الحاصل على 10 مقاعد، كما كان هناك مقترح أن يكون تمثيل المستقلين باللجنة العامة من 5 نواب نظرا لأنهم الغالبية بالمجلس، وبالفعل تم التصويت على المقترح وتمت الموافقة عليه من قبل النواب وسجل هذا التصويت فى المضبطة، إلا أن رئيس المجلس رفع الجلسة، وبالتالى ووفقا لما جاء فى جدول أعمال جلسة غدا الأحد، حيث حددت الجلسة الصباحية بدء المناقشة المادة 24 من اللائحة، فإنه سيتم إعادة التصويت على المادة رغم إقرار المجلس لها.




وتنص المادة ( 24 ) من اللائحة على "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

(أولا) الوكيلين.
(ثانيا) رؤساء اللجان النوعية.
(ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 5 مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية.
(رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر، ويدعو الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة".

أزمة لجنة القيم داخل البرلمان

وتأتى المادة ( 29 ) من مشروع اللائحة أيضا من ضمن المواد الأكثر خلافا وجدلا، وهى المادة التى تتحدث عن لجنة القيم، فهناك فريقين من النواب حولها، هناك من يرى ضرورة لوجودها لضبط الجلسات، وهناك من يرى أنه يمكن استخدامها كسيف مسلط على رقاب المعارضين داخل المجلس، بمعنى أوضح أنها تستخدم لتصفية الحسابات داخل البرلمان.


وتنص المادة ( 29 ) من اللائحة على "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية او المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلالهم بواجبات العضوية وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

المادة 37 التى تحدد اللجان النوعية.. وجدل كبير حول "النزاهة والشفافية"

المادة ( 37 ) من مشروع اللائحة والخاصة بعدد اللجان النوعية بالمجلس، حيث جاء فى مشروع اللائحة المعد من قبل لجنة "أبو شقة" بزيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة بدلا من 19 لجنة فى اللائحة الحالية، ونصت المادة 37 من اللائحة على: "تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:


1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشئون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشئون العربية. 6- لجنة الشئون الافريقية 7- لجنة الدفاع والأمن القومى. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة النزاهة والشفافية. 10- لجنة القوى العاملة. 11- لجنة الصناعة 12- لجنة الطاقة والبيئة 13- لجنة الزراعة والرى. 14- لجنة التعليم. 15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى. 16- لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 17- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة 18- لجنة الثقافة. 19- لجنة الإعلام 20- لجنة السياحة والآثار 21 – لجنة الشئون الصحية 22- لجنة النقل والمواصلات 23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 25- لجنة الإدارة المحلية 26- لجنة الشباب والرياضة 27- لجنة حقوق الإنسان 28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.


ومن المتوقع أن تثير هذه المادة جدلا كبيرا ونقاشا واسعا بين النواب بسبب استحداث لجان أو دمج لجان إلى بعضها.
ومن أهم وأبرز اللجان المستحدثة بين اللجان النوعية التى دار حولها جدلا كبيرا هى "لجنة النزاهة والشفافية"، وتلك اللجنة تحديدا أعلن ائتلاف "دعم مصر" رفضه لها وذكر هذا رسميا فى ملاحظاته على مشروع اللائحة، دون أن يذكر أى أسباب منطقية تتعلق بالرفض، وكانت تلك اللجنة هى مقترح مقدم من النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب المستقل، وبالفعل ادرجتها لجنة إعداد مشروع اللائحة ضمن اللجان المستحدثة، إلا أن محاولات كبيرة تجرى من أجل التصويت برفضها، رغم أهمية تلك اللجنة فى إطار معاونة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد فى مصر.

أيضا ستكون هناك مناقشات كبيرة حول دمج أو فصل عدد من اللجان، كالمطالبة بأن تكون هناك لجنة للبيئة مستقلة، وأيضا فصل لجنة الشباب عن الرياضة، وغيرها.

المادة 97 الخاصة بكيفية تكوين الائتلافات وتفصيلها على "دعم مصر"

أما المادة ( 97 ) من مشروع اللائحة والخاصة بتكوين الائتلافات، فهى من أكثر المواد التى ستثير جدلا كبيرا أثناء طرحها على التصويت، والتى يراها نواب كثيرون بأنها صيغت خصيصا من أجل ائتلاف "دعم مصر" والقضاء على تكوين أى ائتلاف آخر بخلاف دعم مصر، حتى يكون هناك صوت واحد فقط وتيار واحد داخل البرلمان بالمخالفة لكل برلمانات العالم.
وتنص المادة ( 97 ) على: "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".