حادث الدرب الأحمر أمام البرلمان

على الرغم من أن واحدا من أهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير هو تجاوزات الشرطة، وعلى الرغم من رحيل مبارك ورجاله، وكذلك وزير الداخلية حبيب العادلى والذى كان متهما رئيسيا بأنه وراء تشجيع تلك التجاوزات، إلا أنه وبعد 5 أعوام من ثورة يناير، نجدنا من جديد نعود إلى نفس ذات النقطة، حيث عادت تجاوزات رجال الشرطة فى الظهور إلى العلن مرة أخرى، والتى كان آخرها حادث الدرب الأحمر.


وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لتبنى دوره فى إصلاح المنظومة الأمنية، من خلال طرح أزمة حادث "الدرب الأحمر" على طاولة البرلمان والتأكيد على ضرورة إصدار تشريعات جديدة للحد من تجاوزات الشرطة فى حق المواطنين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه الأخير مع وزير الداخلية، والذى طالب فيه بسن تشريعات تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق.


قالت مصادر برلمانية، إن عددًا من النواب تقدموا ببيانات عاجلة إلى الأمانة العامة وأعضاء هيئة المكتب لمناقشة واقعة مقتل مواطن بالدرب الأحمر، على يد أمين شرطة مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح حوار بشأن الواقعة، فى جلسته المقرر عقدها غدًا الأحد.

متحدث "دعم مصر" يتطوع للدفاع عن أسرة الضحية

من جانبه أعلن النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، تطوعه للمطالبة بالحق المدنى لأسرة ضحية الدرب الأحمر، والتى سيتم تحديد قيمتها فور إحالة القضية إلى المحكمة، وترك الشق الجنائى للنيابة العامة.
وقال "عبد المنعم"، إن المحاميان عماد شمس وأحمد سعيد شاركا اليوم فى أولى التحقيقات التى فتحت فى ملف هذه القضية.

خالد يوسف: سأتقدم بمشروع قانون لمحاكمة أمناء الشرطة عسكريًا

أما بالنسبة للتشريعات المطلوبة لحل أزمة تجاوزات الشرطة فقال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع بقانون إلى مجلس النواب فور عودته للانعقاد يطالب فيه بعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة مرة أخرى، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بمحاكمتهم أمام القضاء المدنى، علاوة على إلغاء نظام الترقيات لأمناء الشرطة لشغل منصب الضباط بعد الحصول على ليسانس الحقوق، وذلك لعدم تأهلهم لشغل هذا المنصب.

وأوضح "يوسف"، أن ما حدث من أمين الشرطة بالدرب الأحمر، وقيامه بإطلاق النار على مواطن، يعد تجاوزًا كبيرًا يشير إلى كارثة قادمة، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم من خلال وضع تشريع يحد من هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أنه لن يستقيم حال أمناء الشرطة فى مصر إلا بعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة وإلغاء نظام الترقيات لهم.


وأضاف عضو مجلس النواب أن من حق أمناء الشرطة المطالبة بأن يتم محاكمتهم أمام القاضى المدنى، ولكن أيضًا مع حمله للسلاح وتكليفه بحماية المواطنين أصبح دوره عسكرى، ولا يستقيم أن يتم محاكمته أمام قاضى مدنى فى حال ارتكابه لجريمة، فهو ليس مواطن عادى، وإنما هو عسكرى بالدرجة الأولى.

نائب الدرب الأحمر: أحبطنا محاولات اندساس عناصر بين الغاضبين للوقيعة مع الشرطة

فيما أكد النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب بدائرة الخليفة والدرب الأحمر، إنه على ثقة فى القضاء لمعاقبة فرد الشرطة، الذى أطلق النار على سائق بنطاق الدائرة، لافتًا إلى أن هناك محامين يتابعون عمليات سير القضية فى النيابة.
وتابع: "لا نريد أن يثار الموضوع فى إطار خصومة بين أهالى الدرب الأحمر والشرطة، خاصة أنه حادث فردى، بالإضافة إلى أن أهالى الدائرة كانوا يشاركون فى تأمين القسم والمديرية فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد بعد الثورة وقيامهم بتزيين محيط المديرية فى احتفالات ذكرى 25 يناير".

وأضاف ماهر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التشريعات التى أمر بها الرئيس السيسى، وزير الداخلية، بعرضها على البرلمان والمتعلقة بضبط الأداء الأمنى ستجعل مؤسسة الشرطة مماثلة لما هو موجود بالمؤسسة العسكرية، وبذلك نستطيع القضاء على التجاوزات الفردية، مطالبًا المستشار نبيل صادق النائب العام بسرعة مثول الجانى للمحاكمة السريعة لإطفاء نار أهالى المتوفى.

وعن تظاهر أهالى الدرب الأحمر عقب الجنازة أمام المديرية قال ماهر، إنه تواصل معهم ومع قيادات المديرية، موضحًا أنه من حقهم، ولكن لابد من التوقف عنه لمنع دخول مندسين، خاصة أن الدولة غير قادرة على تحمل ذلك، وأن الموضوع خرج من يد الشرطة وأصبح منظور أمام القضاء.

جمال الشويخ نائب الدرب الأحمر يلتقى وكيل البرلمان لبحث أزمة قتيل أمين الشرطة

ومن جانبه قال جمال الشويخ، عضو مجلس النواب بدائرة الدرب الأحمر، إنه التقى اليوم، النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان؛ لمطالبة وزير الداخلية بإلقاء بيان عاجل أمام المجلس حول الواقعة، لافتًا إلى أن وكيل المجلس أبلغه أنه لا يجوز فى الوقت الحالى لعدم تجديد الثقة فى الحكومة حتى الآن.

وأضاف الشويخ فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أهالى الدائرة تنتظر تصرف أعضاء البرلمان ورد فعلهم تجاه الواقعة، موضحًا أنه تواصل مع قيادات المديرية والأهالى لاحتواء الموقف عقب قيامهم بتنظيم تظاهرة أمام مقر المديرية، عقب الانتهاء من جنازة السائق القتيل، مشيرًا إلى أنه أرسل برقية عزاء باسم الدكتور على عبد العال وأعضاء هيئة المكتب إلى أسرة الفقيد.

وتابع عضو مجلس النواب بالدرب الأحمر فى تصريحه، أنه سيتقدم بطلب لسحب السلاح من أفراد وأمناء الشرطة فى غير وقت الخدمة لمنع تكرار تلك التجاوزات التى تتسبب فى إيجاد حالة من المشاحنات بين جهاز الشرطة والشعب المصرى.

ممدوح مقلد: توجيه الرئيس الداخلية بضبط الأداء الأمنى استجابة لهتاف "اعدل يا سيسى"

ومن ناحيته قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن تدخل الرئيس السيسى ومطالبة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بعمل تشريعات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى جاءت استجابة لمطالبة بعض المتظاهرين حينما رددوا هتافات "اعدل ياسيسى"، لافتا إلى أنها جاءت لتظهر أن الرئيس لم يحابى فصيل على آخر، وأن السلطات الممنوحة لرجل الأمن تهدف إلى حماية المواطن .

وأضاف مقلد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب التفرقة بين التجاوزات الفردية التى لم تسأل عنها الوزارة ويتحملها المسئول عنها فقط وبين التجاوزات التى تتعلق بالسياسة العامة للوزارة التى يسأل عنها الدولة والوزارة، مشيرا إلى أن ما وقع بالدرب الأحمر حادث فردى من بدايته وعلاقة الشرطة به أن السلاح المستخدم ميرى، وبالتالى يمكن مراجعة هل تم استلامه بناءً على قرارات حقيقية أم غير حقيقية.

وعن مطالبة بعض النواب بإلغاء معهد أمناء الشرطة قال مقلد إن المعهد مغلق منذ 20 عامًا، موضحا أنه تعددت الأنظمة بعد إغلاقه حتى الوصول إلى معهد معاونى الأمن، لافتا إلى أنه عند التطبيق العملى تظهر بعض الأخطاء مما يترتب عليه إعادة النظر لمواكبة الموقف.

وأشار مقلد، أن التشريعات القانونية تكون محاكاة للواقع وما يفرضه الواقع العملى وتتدخل التشريعات لمعالجة والنظر فى أى تجاوزات، موضحا أن حديث السيسى لوزير الداخلية تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية وكل ذلك يجب أن يراجع ماديا وتشريعيا.