الإرهاب أمام القضاء العسكرى

تقدم المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتحويل كافة قضايا الإرهاب التى لم يصدر فيها حكم قضائى بات ونهائى، إلى القضاء العسكرى، لتقصير أمد التقاضى ولإصدار أحكام رادعة تشفى قلوب أسر فقدت أبناءها وعائلتها على أيدى الإرهابيين، ولقى هذا البيان رفض عدد من النواب حيث أكدوا أن تحويل قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية يخالف المادة 204 من الدستور، والتى تحددت بشكل مفصل القضايا التى ينظرها القضاء العسكرى.

محمد الفيومى: الاقتراح بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى يخالف نصوص الدستور

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب "الحرية" بدائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، أن اقتراح النائب محمد فرج عامر بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، يخالف المادة 204 من الدستور، حيث حددت هذه الجهات والحالات التى تحول إلى القضاء العسكرى.



وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادة نصت على أن القضاء العسكرى ينظر جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية، وبالتالى محاكمة الإرهابيين فى يتعلق باعتدائهم على رجال الشرطة ومنشآتها أو المواطنين المدنيين يخالف صريح الدستور.

وأشار "الفيومى" إلى أنه يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات التقاضى وإصدار أحكام على الإرهابيين، حيث أن الإجراءات تكبل القضاة وحال قبول النقض يتم إعادة المحاكمة من البداية، مشيدًا بمبادرة المستشار أحمد الزند وزير العدل لتعديل هذا القانون.

محمد إسماعيل: اقتراح إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى غير دستورى

علق محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، على اقتراح النائب محمد فرج عامر بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، قائلًا إنه ضد هذا الإجراء كونه غير متوافق مع الدستور الذى نص على أن القضايا التى نظر أمام المحاكم العسكرية التى تم فيها الاعتداء على المؤسسات العسكرية، وأن يتم محاكمة الشخص الطبيعى أمام القضاء العادى.



واقترح إسماعيل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن يتم عمل محاكم متخصصة لنظر القضايا التى تتعلق بالإرهاب من أجل الإسراع فى مدد التقاضى، على أن يتم إصدار الأحكام خلال جلستين دون إحالة جميع القضايا للقضاء العسكرى حتى لا يمنح فرصة للخارج لانتقاد مصر.

"حماة الوطن": على البرلمان إصدار تشريع جديد لسرعة تقاضى قضايا الإرهاب

أكد اللواء أسامة أبو المجد الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، ورئيس الكتلة البرلمانية لنوابه فى البرلمان أن مجلس النواب سوف يقف بقوة بجانب أى تشريع أو قانون تقدمه السلطات القضائية من أجل سرعة التقاضى والفصل فى قضايا الإرهاب.
ومن جانبه قال أحمد محمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" بدائرة الساحل فى محافظة القاهرة، إنه يجب على البرلمان إصدار تشريع جديد يساعد على سرعة التقاضى فى قضايا الإرهاب من أجل إصدار أحكام رادعة تقتص من هؤلاء الجماعات الإرهابية القتلة، وتشفى قلوب أسر فقدت أبناءها وعائلتها على أيدى الإرهابيين.



وأضاف "زيدان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القضاء العادى يستغرق الكثير من الوقت فى ظل الكم الهائل من القضايا التى ينظر فيها، وبالتالى نحن فى حاجة إلى تشريع جديد يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضا تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل سرعة إجراءات التقاضى.

أحمد بدوى يطالب بإنشاء محاكم خاصة تتولى قضايا الإرهاب

قال الإعلامى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، إنه يجب إنشاء محاكم خاصة لقضايا الإرهاب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من خلال مواجهة الإرهاب الأسود، مشيرًا إلى أن هذه المحاكم ستكون بصفة مؤقتة من أجل حسم هذه القضايا.



وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البلاد تواجه موجة عنيفة من الإرهاب ولم يعد الأمر مقتصرًا على سيناء فقط والداخلية تواجه بشكل يومى العديد من الخلايا الإرهابية، وبالتالى نحن فى حاجة إلى محاكمة سريعة توفر عقابًا رادعًا لهؤلاء الإرهابيين، لافتًا إلى أن هناك العديد من القضايا المثبتة ضد العناصر الإرهابية، حيث تم تصويرهم ولكن لم يصدر بها أحكام حتى الآن.

مجدى ملك: أناشد القضاء بالتعامل مع قضايا الإرهاب بشكل سريع لتطبيق العدالة

قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن "العدالة الناجزة أصبحت ضرورة حتمية ولكن لابد أن يأخذ القانون مجراه وفقا للدستور والقوانين المنظمة لحالات القضايا، وأناشد القضاء المصرى الذى نكن له كل الاحترام أن يتعامل مع قضايا الإرهاب التى تضر المجتمع بشكل سريع لتطبيق العدالة".

وأضاف ملك فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك قضايا منظورة ومطروحة أمام القضاء العادى منذ أكثر من عامين ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ومنها ما حدث فى قضية مذبحة كرداسة هو السبب الرئيسى لإثارة الشعب المصرى فى ذلك الشأن.