حصري.. قانون التأمين الصحى للفلاح

حصل "برلمانى" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص

بالتأمين الصحى على الفلاحين

والعاملين بالزراعة، والذى تم مناقشته فى

لجنة الصحة

المؤقتة فى البرلمان الحالى، وعرض على أعضاء مجلس النواب.

هذا القانون من المفترض أنه صدر فى أبريل 2015، والمفروض أن يكون بدء العمل به فعليًا، وينص القانون فى مادته الأولى على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين به على النحو الموضح بالمادة السادسة من هذه اللائحة.

ووضع القانون تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.



وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تشكل بكل محافظة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، لجنة تضم فى عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف المشار إليها.

مصادر التمويل:

المادة 7 والمتعلقة بالتمويل حددت 7 مصادر للتمويل من ضمنها:

- الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا.

- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام.
- نسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إمداد الهيئة العامة للتأمين الصحى بيان معتمد بقيمة الخدمات التى تقدمها لتحديد تلك النسبة.

- الدعم المالى الذى تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضى لصالح هذا النظام، ومن بينها: الإعانات والتبرعات والهبات والمنح، التى تقدم لأغراض هذا النظام، ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

علاج الفلاح لا يخضع لأى قانون من قوانين التأمين الصحى

ووفقًا لهذا القانون يكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير خاضع لأى قانون آخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى وتستقر حالته.



تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجمعيات الزراعية التابعة لها بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بإعداد الفلاحين وعمال الزراعة وجميع البيانات التى يتطلبها تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 2014 المشار إليه سنويًا.

وزارة الزراعة ملزمة بتحصيل الاشتراكات

المادة 13 تلزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحصيل الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى المادة السابعة من اللائحة وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الضحى كل 3 أشهر، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

والمادة 14 حددت الحالات التى يسقط فيها الانتفاع بأحكام هذا القانون التأمين فى حالة فقد أحد الفلاحين أو عمال الزراعة
تغيير صفتهم التى بناء عليها خضعوا لأحكام القانون، خضوعهم لنظام آخر يخضع لمظلة التأمين الصحى، التوقف عن سداد الاشتراكات .