هشام توفيق بالبرلمان: التطوير ينتهى فى عام ونصف

 

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فلسفة خطة تطوير القطاع أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة وجب إغلاقها فى حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح، لافتا إلى أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال تبلغ نحو 38.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، قائلا "مش عايزين نكرر سيناريو خسائر 20 عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية، الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوى المصانع أو العمال أو المكينات التى سيتم بيعها كخردة، سعر طن الخردة يصل الآن إلى 7000 جنيه".

كما أكد "توفيق" على أن خطط التطوير تتم متابعتها من جانب العديد من الجهات الرقابية والتنفيذية وعلى أعلى مستوى، فى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الخطط على مدار عام ونصف، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يتابع تنفيذ خطة التطوير بشكل شهرى.

وأوضح توفيق، أن الحكومة تمد يدها للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة فى إدارة وتطوير وتنمية شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن القطاع العام لا يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال فى البورصة لمستثمرين مصريين، لافتا إلى أن بعض الصناعات لم تعد استراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب، قائلا "وفى أمريكا على سبيل المثال السلاح لم يعد صناعة إستراتيجية، والغذاء والدواء صناعات تتعلق بالأمن القومى ولا يمكن أن تكون كلها فى يد القطاع الخاص".

4 شركات قابضة تُحقق 90% من الخسائر.. والغزل والنسيج الأكثر خسارة
 

وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن محاور تطوير قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له 2017/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك 121 شركة منهم 48 شركة خاسرة فى العام المالى 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزير هشام توفيق أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وهم يتبعون 4 شركات قابضة، أكبرهم خسارة هى القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه.

تطوير قطاع الغزل يُحول 3 مليارات خسائر إلى 4 مليارات أرباح فى عامين فقط
 

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة لإصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصا أن هناك محالج قطن تعمل منذ عام 1894، وتعمل حتى الآن بكفاءة ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية، موضحا أن الاستشارى طلب وضعها بالمتحف، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن خطة الاصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شئ، وذلك من خلال استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة، مضيفا "فمراجعة هذه الأصول كشفت عن وجود أراضى ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضى من صناعى للسكنى خدمى وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير، لافتا إلى أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها ستُحول خسائرها المٌقدرة بنحو 3 مليارات جنيه إلى أرباح تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه فى ظرف عامين فقط.

وفيما يتعلق بشركات التأمين، أوضح الوزير أن هناك شركات تخسر من النشاط التأمينى، مضيفا أنه ستتم إعادة هيكلة كاملة لقطاع التأمين وأهمها شركة مصر للتأمين، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بمحترفين لإدارة استثمارات هذه الشركات.

وفى مجال التشييد والبناء قال الوزير إن بعض شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء تقدم نفس المنتج والخدمة، وأنه وسيتم دمج الكثير من شركات المقاولات، والبالغ عددها حوالى 8 شركات.