وثائق سرية لتجسس "فيس بوك" بالبرلمان البريطانى

وذكرت صحية "جارديان" البريطانية أن البرلمانى البريطانى تمكن من الوصول إلى الوثائق، بعد قيام رئيس لجنة DCMS التى تبحث فى سلوك "فيس بوك" بالبرلمان "داميان كولينز" بإجبار رئيس شركة Six4Three التى أقامت دعوى ضد "فيس بوك"، على تسليم وثائق سرية خاصة بـ"فيس بوك"، إذ استدعى "كولينز" آلية برلمانية نادرة لإجبار مؤسس شركة البرمجيات الأمريكية Six4Three، على تسليم الوثائق خلال رحلة عمل إلى لندن، والذى كان بدوره قد حصل عليها من خلال "الاكتشاف" وهى عملية قانونية يمكن بموجبها لأحد الأطراف فى الدعوى الحصول على أدلة من الطرف الآخر.

وتفيد التقارير أن مجموعة الوثائق، التى يشمل بعضها مراسلات بين رئيس مجلس إدارة فيس بوك مارك زوكربيرج والمسئولين التنفيذيين بالشركة، تأتى من دعوى قضائية فى كاليفورنيا تتناول مزاعم ضد فيس بوك منها أن ما يتعلق بعدم احترام الشركة لخصوصية المستخدم، وأن زوكربيرج وضع خطة أخرج منافسى فيس بوك أو المنافسين المحتملين من سوق العمل.

ومن جهته قال "كولينز": "لقد فشلنا فى الحصول على إجابات من فيس بوك ونعتقد أن المستندات تحتوى على معلومات ذات اهتمام عام كبير للغاية".

كانت محكمة سان ماتيو العليا فى كاليفورنيا قد أمرت بإبقاء الوثائق قيد الخفاء، بمعنى أنه لا يجوز لشركة six4threee أن تعلن عنها، ورغم تأكيد المحكمة فى كاليفورنيا على ضرورة عدم إصدار نسخ من الوثائق لحين إشعار آخر منها إلا أن محامى شركة six4three أكد أن اللجنة البرلمانية البريطانية حصلت على الوثائق من الشركة بالفعل.

وكانت شركة Six4Three قد أقامت دعوى قضائية ضد فيس بوك، وذلك بعد أن زعمت أن الموقع على علم بالعواقب المحتملة لسياسات الخصوصية التى انتهجتها الشبكة الاجتماعية، ولفتت الانتباه عن قصد إلى الثغرة التى استخدمتها "كامبريدج أنالتيكا" لجمع المعلومات، وزعمت الشركة أن فيس بوك نفسه هو أكبر متهم فى إساءة استخدام البيانات فى تاريخ صناعة السوفت وير، فيما أوضحت "فيس بوك" أن هذه التأكيدات "ليست لها أى ميزة" وأنها تعتزم نفى هذه الاتهامات فى المحكمة.

وتخضع هذه المستندات بالفعل لأمر صادر من محكمة فى ولاية كاليفورنيا، مما قد يؤدى إلى منع نشرها فى الولايات المتحدة، وقد دعا فيس بوك بالفعل لجنة DCMS البريطانية لتجنب تكرار مراجعة الوثائق وإعادتها إلى فيس بوك أو مستشارها القانونى، ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يحدث ذلك، خاصة وأن البرلمان كان يتصرف بموجب اختصاصه الخاص.

 فقد فيس بوك أكثر من 100 مليار دولار فى القيمة منذ مارس عندما تم الكشف عن فضيحة كامبريدج أناليتيكا الخاصة بتسريب بيانات 87 مليون مستخدم أمريكى، فيما يعتقد أن الوثائق ستوضح كيفية اتخاذ قرارات الخاصة بحماية بيانات المستخدم فى السنوات التى سبقت خرق كامبردج أناليتيكا، بما فى ذلك ما يعرفه زوكربيرج وكبار التنفيذيين.

حاول أعضاء البرلمان الذين يقودون التحقيق فى أخبار مزيفة استدعاء زوكربيرج لشرح إجراءات الشركة، إلا أنه رفض مرارا، وقال كولينز إن هذا التردد فى الشهادة، بالإضافة إلى شهادة مضللة من أحد المسؤولين التنفيذيين فى جلسة استماع فى فبراير، أجبر أعضاء البرلمان على استكشاف خيارات أخرى لجمع المعلومات حول عمليات Facebook.