واستحدثت وزارة الداخلية فى مايو 2013 قسم مكافحة العنف ضد المرأة، بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة، وهو الأمر الذى دفع الوزارة إلى إنشاء كيان يحمل اسم مكافحة العنف ضد المرأة، وأهم ما ركز عليه القرار أن يتم الاعتماد فى إنشاء هذه الإدارة على عنصر الشرطة النسائية.
وتم بالفعل إنشاء القسم بوجود عقيد ومقدم، ورائد ونقيب، حصلن على فرق تدريبية فى الخارج «أمريكا، رواندا، الأردن» لاكتساب خبرات فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
ويركز قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى عمله على محورين، أولهما التوعية عن طريق منع الجريمة قبل وقوعها من الأساس، من خلال إقامة الندوات والفعاليات مع جهات رسمية ومنظمات المجتمع المدنى لتوعية السيدات بكيفية الحفاظ على أنفسهن من التحرش وجرائم العنف الأسرى، وتقديم النصائح باستمرار بسرعة تقديم البلاغات للجهات المعنية، وثانيا، العمل على تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا بعد وقوع الجرائم، وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى وعدم التأثر بالحادث.
وبدورها، قالت الدكتورة شيماء إسماعيل، خبيرة العلوم الاجتماعية، إن وزارة الداخلية نجحت فى إنشاء أقسام بمديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، هذا القرار الذى أسعد الكثير من النساء التى تتعرض للمضايقات والمعاكسات والتحرش سواء فى المواصلات العامة أو حتى فى العمل والشارع وفى أماكن الترفيه مثل السينما والحدائق والمتنزهات، كما نجحت الشرطة النسائية فى عمل حملات توعية للبنات والسيدات من خلال المدارس ووسائل النقل العامة والميادين وأماكن تجمع البنات والسيدات لتعريفهن بحقوقهن وكيفية الحفاظ على أنفسهن والتصدى بشكل صحيح للمتحرش ومواجهته والوقوف أمامه دون خوف.
وأضافت خبيرة العلوم الاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ«برلمانى»، أن التحركات الأمنية لوزارة الداخلية، ساهمت بشكل كبير فى شعور المرأة المصرية بعدم الخوف، والقدرة على مواجهة أى شخص يحاول التحرش بها، مما أثر بالإيجاب فى شخصية المرأة وجعلها تشعر بالأمن والأمان وعدم الخوف، وأثر أيضا على حياتها مع أسرتها وأبنائها وزملائها فى العمل وجعل منها امرأة واثقة فى نفسها ولديها القدرة على التفاعل مع الآخرين بشكل مختلف عن ذى سابق.
وأردفت خبيرة العلوم الاجتماعية، أن الأسر المصرية أصبحت لا يخشى على عمل بناتها وتحركاتها فى الشوارع، لأنهم واثقون أن هناك قانونا وشرطة نسائية قوية تحميهن، مما ساهم فى حفظ الأمن الاجتماعى فى الشارع وأعاد السكينة للمنازل.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة»، وفقا للقرار 54/134، بهدف رفع الوعى حول مدى حجم المشكلات التى تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والتحرش والعنف المنزلى وغيره من أشكال العنف المتعددة.
