60 مليار جنيه إجمالى خسائر 48 شركة

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة عمل الوزارة، وذلك فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، كما عرض الاستراتيجية التى تم وضعها للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع، وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وموقف شركة الحدي والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات.

فى مستهل الاجتماع، أعلن هشام توفيق، مسئوليته عن جزء من القطاع العام وليس القطاع العام بأكمله، معلنا أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحا و48 شركة تحقق خسائر.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، أن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه، وفقا للعام المالى 2016/2017.

وأكد الوزير على أن هذه الخسارة مستمرة منذ سنوات بل عقود، وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن الجمعية العمومية حين كانت تنعقد في الفترة الماضية لا يستطيع أى عضو منها أن يطالب بتصفية الشركة على الرغم من هذه الخسارة، لافتا: "الدكر ميقدرش يقول صفوا الشركة على الرغم من الخسارة".

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.

 وأضاف توفيق، أنه تم وضع خطة  للنهوض بالشركات الخاسرة ووقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48 وتلك التى تحقق خسائر بنسبة تفوق 90% من إجمالى الخسائر العامة، مشيرا إلى أنه تم إرسال طلبات للشركات القابضة  من أجل مشاركة الوزارة بدراسة وافية حول النهوض بأوضاع هذه الشركات من خلال التحديات والفرص، وتم بالفعل إعداد دراسة وتقديمها للوزارة وسيتم إعادة هيكلة، متابعا: "أنا مش ساحر".

واستطرد، تم حصر ممتلكات الشركات التابعة للقطاع، تمهيدا لإعادة هيكلتها مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك العديد من المصانع المنشأة منذ الأربعينات من القرن الماضى على مساحات شاسعة وكبيرة،  وإعادة التطوير والهيكلة لا تتطلب هذه المساحة من الأراضى، خاصة وأن الماكينات الجديدة تعطى إنتاجية مضاعفة وفى نفس الوقت لا تحتاج مساحة مكانية كبيرة، وهذا يعنى ضرورة بحث الإستفادة من باقى الأراضى غير المستغلة لصالح هذه الشركات خاصة تلك التى تحقق خسائر فادحة سنويا.

وأكد الوزير، على أن التكنولوجيا الجديدة تحترم البيئة، فى الوقت الذى تعد فيه التكنولوجيا القديمة ملوثة للبيئة، ولهذا فإن التطوير سيكون له العديد من المميزات بداية من وقف نزيف خسائر الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وزيادة الإنتاج، وأن تصبح هذه المصانع صديقة لبيئة وفقا للتكنولوجيا الحديثة التى سيتم العمل بها.

وقال توفيق، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة القطاع وليس تصفية بعض الشركات كما يزعم البعض، قائلا: "بقول للناس اللي بتتهمنا إننا عايزين نصفي الشركات لا إحنا جايين نشتغل.. ومش هنوقف حاجة.. ومش من مصلحتنا إن الشركات تقف".

 وأشار الوزير أن شركة الحديد والصلب كانت تحقق أرباحا حتى عام 2009، وبعد هذا التاريخ بدأت تحقق خسائر فادحة، وتم إعداد دراسة فى عام 2014 من خلال استشارى عالمى من أجل وقف هذه الخسارة، ولكن هذه الدراسة لم تفعل حتى عام 2017، وتم بحث تطبيق الدراسة على الشركة فى عام 2018 ولكن فى هذا التوقيت أصبحت ظروف الدراسة مختلفة عن الماضى خاصة وأنه مضى عليها 4 سنوات وأصبحت غير مناسبة للتطبيق فى الوقت الحالى.

 ولفت إلى تحديث الدراسة مرة أخرى، ووفقا لها تم بالفعل إعادة تشغيل الأفران والماكينات بكامل طاقتها وبعد 3 شهور بدأت منذ ثلاث او أربع أيام سيتم الحكم عليها، وسيكون فى نهاية شهر يناير المقبل.

وأعلن توفيق، عن وجود خردة متراكمة فى المنصع منذ ما يقرب من 40 عاما حصيلة بيعها سيوفر ما يقرب من 7 مليارات جنيه سيتم توجييها فى التحديث والتطوير، مشيرا إلى أن الهدف هو ألا تحقق الحديد والصلب خسائر وأن يتم تأمين جميع العاملين بها ولكن لن يستمر وضع الخسارة قائم كما هو، حيث تتكبد الحكومة خسائر تبلغ 900 مليون جنيه فى عام 2018 وهذا أمر مرفوض، لافتا إلى أن المصنع ينتج 140 ألف طن من أصل طاقة إنتاجية 1.2 مليون طن وهذا يعود للحالة المتردية وغيرها من الأسباب التى تجعل نزيف الخسائر مستمر.