البداية كانت عندما وضعت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، منظومة متكاملة للتوسع فى زراعة الذهب الأبيض وعودته مرة أخرى لعرشه سواء بتوفير أصناف عالية الإنتاج وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، ونجاح إدارة المكافحة فى القضاء على افة القطن، مما أدت إلى زيادة الإنتاج وارتفعت المساحة المنزرعة إلى 336 ألف فدان بزيادة عن العام الماضى 120 ألف فدان.
وبدأت الحكومة دعم المزارعين، فى 28 فبراير 2018، بإعلان مجلس الوزراء أسعار الضمان والمقررة بـ2700 جنيه للقنطار لأصناف جيزة 86 و94، و2500 جنيه وجه قبلى لأصناف جيزة 90 و95، وشجع القرار الفلاحين على التوسع فى زراعة مساحة 336 ألف فدان، منها 33 ألف فدان وجه قبلى و303 آلاف فدان وجه بحرى، وتم بدء التعاقدات من قبل الشركات على شراء الأقطان برعاية الحكومة فى الوجه القبلى.
وفوجئ المزارعون بتراجع الشركات عن شراء المحصول بعد الجنى، معللين ذلك بزيادة فى سعر الفائدة، وتراجع السعر العالمى مقارنة بالمنتج المحلى، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد، تم عقد اجتماع مع منتجى الأقطان التابع للاتحاد التعاونى الزراع، بمقر مجلس الوزراء وتم فيه مناقشة أزمة تسويق الأقطان، ووعد مجلس الوزراء بدراسة الموقف وسرعة الحل بعد عرض مطالب الاجتماع على رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وطالب منتجو الأقطان فى الاجتماع معاملة تجارة القطن ومساواتها فى فائدة الاقتراض مع القطاع الزراعى، وتحديد جهة الاستلام المحصول وشراؤه من المزارعين.
وقال وليد السعدنى رئيس منتجى الأقطان، إن إجمالى إنتاج مصر من القطن ما يزيد عن 2.2 مليون قنطار الموسم الحالى، وهناك مشاورات مع الشركة القابضة للغزل لتسويق 400 ألف قنطار إكثار، ولكن هناك أزمة تواجه أكثر من 2 مليون قنطار تجارى بالوجة البحرى، مشيرا إلى أن الحكومة تراجعت عن تعهدها بتسويق القطن رغم إعلان مجلس الوزراء مع بدء موسم الزراعة عن أسعار ضمان للمحصول يتم تطبقها مع موسم الجنى الحالى فى فبراير الماضى وهو 2700 جنيه لأصناف جيزة 86 و94 ورغم التعاقد بين الجمعية وإحدى الشركات الخاصة على استلام 100 ألف قنطار برعاية الحكومة إلا أن الشركة خالفت التعاقد ولم تقم بشراء سوى 13 ألف قنطار من إجمالى الكميات التى تعهدت بشرائها.
وطالب السعدنى، فى تصريحات لـ "برلمانى"، وزيرى قطاع الأعمال ووزير الزراعة، بسرعة إنقاذ المحصول، وتحديد جهة استلام الأقطان لمنع التلاعب بالمزارعين والمحافظة على سلالات الإكثار ومنع تهريبها وعمل ضبط للأسعار وفقا لأسعار المعلنة، وسرعة اتخاذ القرار لشراء المحصول من الفلاحين، لان أى تأخير فى اتخاذ القرار سيكون له آثار سلبية خطيرة على مستقبل زراعة القطن فى مصر.
من جانبه طالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيه للقنطار للوجه القبلى، و2700 جنيه للوجه البحرى.
وأكد مجدى الشراكى رئيس جمعية للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن تراجع شراء القطن هو عدم الإعلان عن جهة استلام المحصول، مشددا على أنه لن يكون هناك إقبالا على زراعة القطن الموسم المقبل لعدم تسويق المحصول، فضلا عن وجود تلاعب من قبل بعد التجار من خلال خلط الأقطان المصرية بمستوردة رخيصة الثمن بما يهدد سمعة القطن المصرى.
فيما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن فرحة مزراعى القطن بعد الجنى تراجعت لعدم تسويق المنتج، وتتحطم كل الجهود التى بذلت لإعادة زراعة القطن لعرشه مرة أخرى، مؤكدًا على أن عدم التزام الحكومة بشراء القطن من الفلاحين يتسبب فى القضاء على الذهب الأبيض، وعزوف المزارعين عن زراعته مرة أخرى، ويجب سرعة التحرك لشراء الأقطان لأن التأخر يضر بالمزارعين.
ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هناك مشاورات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج حاليا بشراء 450 ألف قنطار قطن إكثار لتوفير بذرة تقاوى الإكثار لزراعات الموسم المقبل، مشددًا على أن وزارة الزراعة تسعى جاهدا أيضا مع وزارة قطاع الأعمال لتسويق القطن التجارى موسم 2018.
