وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن لجنة التصالحات تلقت خلال الثلاثة أشهر الماضية اكثر من 142 طلب تصالح بقيمة 900 مليون جنيه، وفقا لما نصت عليه المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة فحصت الطلبات من حيث مدى استيفائها للشروط القانونية وجدية أصحابها فى سداد مستحقات الدولة، وانتهت الى الموافقة على 29 طلبا وحفظ 21 طلبا لعدم استيفائها الإجراءات الشكلية القانونية ورفض 35 لعدم الجدية فى التسوية واستمرار الفحص والمراجعة بالنسبة لـ57 طلبا آخرى لاستكمال الأوراق المطلوبة والتوكيلات الخاصة من المتهمين للمحاميين .
وذكرت المصادر، أن اجمالى الأموال المستحقة بالنسبة الـ29 طلب الذى تم الموافقة عليها بلغ ما يقرب من الـ36 مليون جنيه والتى يتم دفعها فى الحساب الخاص بلجنة التصالح، مشيرة إلى أنه فور انتهاء من السداد والحصول على سند التسديد سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وفقا للمادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أن "... ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا".
وأضافت المصادر، أن بعض رجال الأعمال والموظفين يلجئون لسداد المستحقات المطلوبة منهم للدولة على هيئة اقساط فى حساب الجهة المجنى عليها من الهيئات والوزارات، وهو ما يساعد فى عملية الاستجابة للتصالح .
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن لجنة التصالح استعجلت خبراء وزارة العدل بشأن التقارير التى يعدونها حول ثروات المتهمين المتقدمين بطلبات التصالح لبيان عناصرها وتحديد قيمة المبالغ المستحقة على كل متهم على حدا .
