وفى العقد الأخير زاد الحديث عن الحرب الإلكترونية ومخاطرها وما يمكن أن تمثله من تهديدات حقيقية لعلاقات بين دول، وتحول مفهوم الحرب الإلكترونية بمرور الوقت إلى حقيقة واقعة، مثلما حدث عندما ضربت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أجهزة كمبيوتر منشأة نتانز النووية الإيرانية فى عامى 2009-2010 بفيروس كمبيوتر أطلق عليه "ستكسنت"، فى محاولة لتعطيل البرنامج النووى الإيرانى.
وفى العام الماضى صدر كتاب لتيم مورر بعنوان "المرتزقة الإلكترونيين" يتحدث عن العلاقات السرية بين القراصنة، سواء أفراد أو مؤسسات أوالدول، وقال مؤلف الكتاب إنه بعدما أصبح الفضاء الإلكترونى الجبهة الجديدة للسياسة، أصبحت الدول رائدة فى رعايته واستغلال القراصنة كوكلاء من أجل تحقيق السلطة.
وذهب الكتاب إلى القول إن أغلب مرتزقة العالم الحديث والأطراف الخاصة يمكن أن تمثل ضررا كبيرا فى تقويض الأمن والاستقرار العالمى وحقوق الإنسان.، وحذر من أن علاقة الدول بالقراصنة تثير أسئلة مهمة عن السيطرة على القدرات الهجومية الإلكترونية ومن يملك سلطة عليها ويقوم باستخدامها.
ويوما بعد يوم، يزداد الخطر ويزداد مع إمكانية استغلال أطراف خاصة الأسلحة الإلكترونية لتحقيق أهدافه اختلفة، لتتفاقم بذلك ظاهرة المرتزقة الإلكترونيين.
هذا ما أشارت إليه مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية فى تقرير لها الأسبوع الماضى تحدثت فيه عن شركة تكنولوجيا إسرائيلية تسمى NSOs تقوم بتطوير برمجيات تستخدم، بدلا من حماية المؤسسات، فى مهاجمة أخرى والتجسس على الأفراد ومعرفة كافة تحركاتهم وتفاصيل حياتهم.
ووفقا لمعهد "ستيزون لاب" الكندى المعنى بأمن الإنترنت، فإن إسرائيل من أكثر الدول الرائدة فى مجال التكنولوجيا الإلكترونية الخاصة، ويوجد لديها 300 شركة على الأقل متخصصة فى كل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة بدءا من أمن المصارف وحتى البنية الدفاعية الحيوية.
ونقلت فورين بوليسى عن رامى بن أفرايم، الجنرال الإسرائيلى المتقاعد الذى أسس شركة تكنولوجيا متخصصة فى الهجمات الإلكترونية، إنه فى العالم الحقيقيى معروف ما هو عام، أى تملكه الدولة، مثل الدبابات ونظام القبة الحديدية، لكن فى الفضاء الإلكترونى يصبح الأمر معقد، فالبنية الحيوية قد يملكها القطاع الخاص، لكن فى حال حدوث هجوم إلكترونى، ستؤثر على البلد كله.
وكان تقرير لمؤسسة راند الأمريكية صدر العام الماضى قد قال إن مثل هذه الشركات تطبق أساليب متقدمة، ربما أكثر تقدما من تلك التى تقدمها المؤسسات الأمنية الأمريكية، وعلى الرغم من أن خصخصة هذا القدرات الهجومية لتلك الشركات لا يزال فى مراحله الأولية، لكن هناك مخاوف واسعة من حدوث انتشار لتلك الإمكانية بين الشركات الخاصة بعد أن كانت قاصرة على الحكومات فقط.
