السبت، 04 مايو 2024 07:18 ص

وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:00 ص
كتبت - إسراء أحمد فؤاد

تحولت السجون التركية إلى مقابر جماعية لمعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك عقب تمرير البرلمان قانونًا يسمى بـ"مكافحة الإرهاب" بدلا من حالة الطوارئ، الذى كان يستغلها النظام للبطش بمعارضيه على مدار العامين الماضيين، وفى أحدث واقعة من حالات القمع الذى يقوم بها النظام تجاه معارضيه، توفى معارض تركى داخل سجون أردوغان خلال فترة اعتقاله ضمن عملية مطاردة أنصار حركة الخدمة التابعة للمعارض فتح الله جولن الذى يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى أثار جدلا واسعا فى الداخل التركى.

 

 

وفى تفاصيل الحادث قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن الرجل يعد مدرسًا للثقافة الدينية فى إحدى المدارس الخاصة، ويدعى رجب عبدى أوغلو وتم فصله من مدرسته بعد إغلاق المدرسة بموجب حالة الطوارئ وبعد ذلك اعتقلته السلطات التركية وأودع فى سجن مدينة طرابزون منذ مارس الماضى.

 

وكان عبدى أوغلو البالغ من العمر 53 عامًا قد تخرج فى ثانوية أوردو للأئمة والخطباء، والتحق بكلية الإلهيات بجامعة 9 سبتمبر، ولديه 5 أطفال، وتعرض، لنزيف فى دماغه داخل السجن، ونقل بالأمس إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وتوفى داخل المستشفى. وبحسب الصحيفة قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، أن جثمانه لم يرسل إلى أسرته قبل الدفن بل قيل لهم تعالوا واستلموا جنازتكم، كما يروى أنه صدر أمر بعدم غسل الجنازة فى المستشفى.

 

وفى فبراير العام الماضى كشف رئيس الوزراء التركى السابق والمرشح لرئاسة البرلمان بن على يلدريم عن اكتظاظ السجون بالمعارضين، قائلا:"المدانون بعقوبات مخففة قد يتم نقلهم إلى سجون مفتوحة لإفساح المجال العشرات الآلاف من المعتقلين فى أعقاب تحركات الجيش، ثمة بعض الاكتظاظ بسبب الحرب على الإرهاب، لكن سياسات النقل لن تطبق على الجرائم الكبرى مثل الإرهاب أو الجريمة المنظمة".

 

 

ويرى مراقبون أن استبدال النظام التركى قانون الطوارئ بـ"مكافحة الارهاب" يوليو الجارى يأتى فى إطار فرض القبضة الحديدة للنظام الجديد الذى وسع فيه الرئيس التركى من صلاحياته، فيما يتوقعون فى ظل فرض قانون الإرهاب ارتفاع أعداد المعتقلين فى السجون التركية من المعارضة، وتشديد القيود على الحريات وحرية الرأى والتعبير ورفع وتيرة تكميم أفواه منتقدى سياسات النظام.

 

وأثار القانون قبل تمريره عاصفة انتقادات واسعة، وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس إن السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفا بموجب قانون الطوارئ وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين بالحكومة.

 

فى غضون ذلك اعتدى مجموعة من الحراس الأتراك بلباس مدنى بالضرب على أحد معارضى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى بريتوريا، ليعاد إلى الأذهان ذات المشهد الذى وقع فى واشنطن عندما اعتدى حرس "أردوغان" على معارضيه.

 

وقام حرس السفارة بضرب شاب كان ضمن مجموعة من "حركة التضامن التركية" التى احتشدت أمام المقر الجديد للسفارة التركية فى بريتوريا الذى افتتحه أردوغان، وقال الشاب المعتدى عليه لقناة "إس إيه بى سي" : "لقد اعتدى علينا 10 أشخاص من حراس أردوغان أمام السفارة، وذلك على مرأى من أفراد الشرطة الذين لم يحركوا ساكنا" وأضاف: "من حقنا أن نحتج".

 

وذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن حرس السفارة التركية بجنوب أفريقيا اعتدوا بالضرب على محتجين ضد سياسته فى قمع معارضيه.ورفع المتظاهرون الرافضون لزيارة أردوغان إلى جنوب أفريقيا لافتات كتب عليها: "نطالب بإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال من سجون أردوغان"، "شبكة التضامن التركية ترفض ديكتاتورية أردوغان".

 

 

 


print