كيف تصبح ديكتاتورا على خطى أردوغان؟

حلم الانفراد بالسلطة لطالما حلم به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان منذ أن تولى رئاسة وزراء تركيا فى عام 2003، واستمر فيها حتى 28 أغسطس عام 2014، ثم شغل منصب رئيس الجمهورية فى التاريخ نفسه، ها هو يحقق الحلم الذى رادوه لعشرات السنوات، بعد أن تمكن من تمرير تعديل دستورى فى أبريل 2017 وافقت عليه أقلية يصب فى صالحه أولا ضاربا بعرض الحائط الأصوات المعارضة لخطواته من أجل تحويل النظام السياسى فى تركيا لنظام الرجل الواحد، الذى يقع على هرم السلطة ويمسك بقبضته كل الصلاحيات فى البلاد.

 

وفى ظل استقطاب سياسى كبير، وأوضاع مشحونة بحالة الطوارئ، وبقاء آلاف الصحفيين والقضاة والمعارضين فى السجون، منذ محاولة الإطاحة بحكمه منتصف يوليو 2016، جائت الخطوة الأخيرة لبلوغ العثمانى المتغطرس حلمه اليوم حيث أصدرت تركيا الأربعاء، مرسوماً بنقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس في ضوء تغيير الحكم السياسى فى تركيا  وانتقال البلاد إلى نظام برلمانى إلى نظام رئاسى، ليتمكن من تجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء، بعدما كانت السلطات الأوسع تمنح لرئاسة الوزراء طيلة العقود السابقة.

 

 

 

خطوات "أردوغان" للانفراد بالحكم

 

خطوات أردوغان للانفراد بالحكم بدأت منذ زمن بعيد، فخلال الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يونيو 2015 فشل حزبه فى الحصول على الأغلبية تمكنه من تمرير تغييرا فى الدستور، ونجحت خلالها الأحزاب الكردية المعارضة من دخول البرلمان للمرة الأولى، لكن لم يهدأ للرئيس التركى بال والذى أفشلت مساعيه جهود الأغلبية فى البرلمان من تشكيل حكومة فى المهلة المحددة، لنراه يعلن بعدها عن انتخابات تشرعية مبكرة فى نوفمبر من نفس العام استعاد فيها حزبه مقاعده وحصل على الأغلبية وقالت تقارير أن التلاعب بلغ درجة كبيرة فيها، لكنها لم تؤهله إلى تمرير تعديل فى الدستور لكنه كان يمتلك خيار اجراء استفتاء على تغيير الدستور.

 

ومن أجل إجراء استفتاء "اختطاف تركيا" بحسب ما أطلقت عليه المعارضة، قام الديكتاتور التركى بعدة خطوات بداية من تقليم أظافر الجيش وتحجيم دوره والذى اعتبره السنوات الماضية أكبر تهديد له، مرورا بقمع المعارضة وتفريغها من كوادرها التى ألقى بها فى السجون التركية، وقمع وتكميم الأفواه ووسائل الإعلام بكافة أنواعها، ليصبح أمامه الطريق خاليا، وفى أبريل العام الماضى مرر النظام التركى تعديل دستورى لم توافق عليه سوى أقلية، ورفضه المعارضة محذرة من مغبة الموافقة عليه، حيث تسمح له بالبقاء حتى عام 2029، ليصبح نظريا الرجل الوحيد فى تاريخ تركيا الحديثة الذى يسيطر على مقاليد السلطة 26 سنة، أعقب هذه الخطوة انتخابات رئاسية مبكرة فى 23 يونيو الماضى، شابها الكثير من علامات الاستفهام بشأن حدوث تزوير وتلاعب فى العملية الانتخابية.

 

صلاحيات "الديكتاتور" العثمانى الواسعة

 

المرسوم، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية يدخل تعديلات على قوانين صدرت بين العامين 1924 و2017 وسينقل اختصاصات من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس، وبموجبه سيكون فى أردوغان السلطة التنفيذية بالكامل، وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع الرئيس تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين من دون الحصول على موافقة البرلمان، ويتولى هو مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، كما سيتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم، وتعيين 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة الذى يتولى التعيينات والإقالات فى السلك القضائى، وإعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون. وسيبدأ سريان التغييرات حينما يؤدي أردوغان اليمين أمام البرلمان في الثامن أو التاسع من يوليو حسبما تشير التوقعات.

 

 

بداية نهاية النظام التركى

 

ويرى مراقبون أن الصلاحيات الواسعة التى انتزعها أردوغان لنفسه ستمثل بداية النهاية للنظام التركى، وسوف يستغل ذلك وستكون يده أثقل على المعارضة، وسيزداد القمع والتنكيل بمعارضى الرئيس فى الداخل وملاحقتهم وتصفيتهم فى الخارج، والتضييق المستمر على الحريات والاعتقالات، كما سيواجه الملف الاقتصادى الذى تدهور كبير بفعل سياسيات الرئيس التركى فى دعم الجماعات المتطرفة تحد كبير، بعد تدهور قيمة العملة التركية وازدياد كبير فى التضخم، وهروب رؤوس الأموال، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الذى زاد على 11% سنويا، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 12%، وتراجع السياحة.

 

وبحسب مراقبين فإن انفراد الرئيس بصلاحيات واسعة فى تركيا سيمنحه قبضة حديدية فى الداخل وقوة فى الخارج وستجعله سيزيد من دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، كما أنه سيكون ذلك نهاية حلم الإنضمام للإتحاد الأوروبى التى رفض منض البداية الإجراءات التى يتخذها أردوغان، إضافة إلى سياسات القمع والاستبداد التى ساهمت بشكل كبير فى ابتعاد الدولة التركية عن حلمها فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

 

كما أن التحول إلى النظام الرئاسى ونظام الرجل الواحد سيعزز من حالة الانقسام والتشرذم السياسى الذى يمزق الداخل التركى على واقع التناحر بين التيارات السياسية، حيث تشهد بلاده فى الداخل حالة انقسام بين النظام الحاكم وورثة أتاتورك المتمثلين فى حزب الشعب الجمهورى المعارض من ناحية، وتكميم للأفواه وممارسات قمعية يشنها النظام على معارضيه، وتجاوز مؤخرا أعداد المعتقلين الـ77 ألف، الأمر الذى يقوى من احتمالات اندلاع حرب أهلية فى الداخل.