نقابات على حافة الإفلاس

يقسم المجتمع النقابى إلى نقابات "بنت عز" لكثرة مواردها، ونقابات "على أد حالها" نتيجة لمحدودية مواردها، وما يدعم هذا التقسيم حصول بعضها على دعم سنوى من وزارة المالية، وإن كانت مبالغ ليست كبيرة أو تكفى لتغطية بند من احتياجات أعضائها، لكنها تظل أفضل حالا من النقابات الأخرى، والتى باتت تواجه أزمة بواحدة من أهم الخدمات التى تقدمها لأعضائها وهو "المعاش".

 

نقابة التجاريين

وتعد نقابة التجاريين من أكثر النقابات التى تواجه أزمة فى ضعف مواردها، رغم ضآلة قيمة المعاشات التى لا تتعد 50 جنيها، إلا أنه توقف منذ 3 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات عليها حوالى 130 مليون جنيه، فى الوقت الذى تحصل النقابة فيه على دعم سنوى من وزارة المالية 5 ملايين جنيه، وذلك نتيجة لأنها تحتاج إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.

 

وتواجه نقابة التجاريين، نقص بالموارد يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه، فى الوقت الذى تقدر إجمالى الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالى 35 مليون جنيه اشتراكات الأعضاء، و15 مليون جنيه يتم صرفهم سنويا فى التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها.

 

الزراعيين

أما نقابة الزراعيين، فقد ترك أعضاء الجماعة الإرهابية النقابة وهى لا تصرف معاشات لمدة 28 شهرا، بعد توقف إجراء المعاشات لمدة 20 عام، إلا أن المجلس الحالى حاول السيطرة على المعاشات من خلال سداد الدفعات الحديثة بانتظام، لحوالى 130 ألف عضو فوق سن الـ60 بالإضافة إلى 30 ألف معاش ورثة، بإجمالى 16 مليون جنيه شهريا، بواقع 100 جنيه للعضو، وللورثة 62 جنيها ونصف.

 

وتحصل نقابة الزراعيين، على دعم سنوى من وزارة الزراعة يقدر بـ2 مليون جنيه، فى حين أن الاشتراكات والخدمات يحققون دخل حوالى 72 مليون جنيه فقط، فى الوقت الذى تبلغ احتياجاتها فيه إلى  200 مليون جنيه سنويا.

 

الاجتماعيين

ورغم تخصيص وزارة المالية 10 آلاف جنيه، دعم لنقابة الاجتماعيين، إلا أنه منذ 2009 رفضت النقابة الاستمرار فى تلقى ذلك الدعم، نتيجة لضعف المبلغ مقارنة بعدد أعضائها الذى يصل إلى 450 ألف عضو، وحاجتها إلى 4 مليون جنيه فى الدفعة الواحدة للمعاشات، فى الوقت الذى تلتزم فيه بسداد 4 دفعات خلال العام الواحد، بواقع 50 جنيها لكل عضو من إجمالى 11 ألف عضو.
 

وتعتمد النقابة، فى مواردها على اشتراكات الأعضاء، والتى كانت قيمتها 12 جنيها فى السنة، وتم زيادتها إلى 24 ثم تضاعفت إلى 48 جنيه سنويا، منذ 5 سنوات، ولا تجد حل لذلك إلا فى مناقشة تعديلات قانون النقابة من جانب مجلس النواب لإقرارها.

 

التطبيقيين

وتحصل نقابة التطبيقيين، على دعم من وزارة المالية 90 ألف جنيه سنويا، بمعدل 7 قروش، لكل عضو،  فى الوقت الذى تخطى فيه عدد أعضاء النقابة المليون عضو، وتعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات المقدرة قيمتها بـ36 جنيه فى العام بمعدل 3 جنيه شهريا، و6 جنيهات رسم قيد،وطالبت عدة مرات بتعديل القانون لتحسين دخول النقابة إلا أن عدم وجود مجلس النواب لم يناقش قانونها بعد، والذى سيساهم بشكل كبير فى زيادة المعاشات عن 110 جنيه.

 

العلميين

ويقدر الدعم المقدم من المالية لنقابة العلميين، بـ60 ألف جنيه سنويا، بمعدل 5 آلاف جنيه لكل شهر، فى مقابل 120 ألف علمى، أى 50 قرش لكل عضو، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه النقابة من وقف لدمغاتها من شركات الأسمنت والبترول والحديد منذ 15 عام، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرتها على زيادة المعاش عن 90 جنيه، لـ10 آلاف علمى.

 

وحسب تقدير نقابة العلميين، فإنها تحتاج إلى 5 مليون جنيه من الحكومة فى العام الواحد لضمان صرف معاشات عادلة، فى ظل استمرار قيمة الاشتراكات تتراوح بين 36 و 84 جنيه فى العام.

 

المعلمين

أما بنقابة المهن التعليمية، فهى من النقابات التى لا تحصل على أى دعم من وزارة المالية، وأصبحت بالكاد يمكنها سداد المبالغ المستحقة للثلاث دفعات من المعاشات، وذلك بعد فك المجالس السابقة لكافة ودائع النقابة، فى الوقت الذى تسدد فيه 104 ملايين جنيه، كل 3 أشهر للمعاشات، لـ55 ألف معلم على المعاش وورثة، وذلك من خلال الاعتماد على مكافأة الامتحانات، والاستثمار لأصول النقابة من نوادى ومستشفيات.

 

المرشدين السياحيين

وأصبحت نقابة المرشدين السياحيين، تواجه مشكلة خاصة بتوقف الدعم الصحى من وزارة السياحة للمرشدين، بإجمالى 250 ألف جنيه سنويا، وذلك بعد توقفها منذ العام الماضى، رغم مطالبتها بزيادته إلى 500 ألف لتغطية أعضائها، بجانب توقف الدعم السنوى المتأخر لصالح صندوق الكوارث والأزمات للمرشدين عن عام 2016، وقدره مليون جنيه سنويًا.

 

التمريض

ورغم ضعف الدعم الذى تحصل عليه نقابة التمريض، والمقدر بـ20 ألف جنيه لـ250 ألف عضو، إلا أنها من أكثر النقابات حظا، فقد تم زيادة قيمة معاشاتها من 50 إلى 150 جنيه بداية أبريل الماضى، ومازالت تتمسك فى حقها بزيادة الدعم إلى 120 ألف جنيه سنويا.