الألعاب النارية من التسلية إلى الموت

تعتبر الألعاب النارية الأكثر انتشارًا وتواجدًا فى مواسم الأعياد ومباريات كرة القدم الشهيرة، وهى بمثابة الخطر الداهم الذى يهدد الأطفال والشباب بالموت فى أى لحظة أو الإصابة بعاهة مستديمة قد يعانى منها طيلة عمره، بسبب حب التسلية والبحث عن متعة زائفة، كما أنها تتسبب فى نشوب حرائق فى المنازل والمبانى، علاوة على هذا يستخدمها الإرهابيون  فى تصنيع العبوات الناسفة، مما ينذر بحدوث كوارث محققة.

 

وأماكن بيع وتصنيع الألعاب النارية مشهورة ومعروفة لدى قوات الأمن والشرطة المصرية، والتى تقوم بشن حملات أمنية مكثفة على فترات عليهم، ولكن دون جدوى، ليعودوا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى بيع وتصنيع الألعاب مرات أخرى، فيما نصح خبراء الأمن بضرورة استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة للقضاء على تلك التجارة.

 

 

اللواء رشيد بركة: سياسة الداخلية "امنع من المنبع"

 

من جهته، يقول اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا بد أن تتعامل وزارة الداخلية مع الألعاب النارية بمبدأ "امنع من المنبع"، حيث تقوم بفرض رقابة شديدة على المنبع بمنع وحظر استيراد الألعاب النارية، وكذلك السيطرة على أماكن تصنيعها وبيعها فى مصر، من خلال التفتيش المفاجئ فى الأماكن المشهورة بحملات خاصة فى المواسم والأعياد وضبط البمب والصواريخ والمفرقعات فى المتاجر الشهيرة.

وأضاف، أنه لا بد من تفعيل القوانين ومتابعة تنفيذها، وتغليظ العقوبة وتشديدها على المتاجر والمستخدمين، الذين يتسببون فى خلق نوع من الفوضى والذعر وترويع الآمنين، ولكل من يسيء استخدامها فى الأعمال الإرهابية لتصنيع العبوات الناسفة بدائية الصنع وشديدة الانفجار، من خلال البارود، مؤكدًا ضرورة وجود التوعية الدائمة للمستخدمين، مع وجود استمرارية وجدية فى تنفيذ الحملات الأمنية للقضاء على الظاهرة.

 

 

خبير أمنى: لابد من تفعيل دور التوعية الأسرية

 

فيما يرى اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الألعاب النارية استشرت جدًا وانتشرت بين المواطنين رغم المجهودات فى ضبط شاحنات وأطنان منها، ولكن لابد من تفعيل دور التوعية الأسرية بالنصائح المستمرة والتشديد على الأطفال بمنع استخدامها لما تشكله من خطورة على الأطفال والشباب بالإصابات والحرائق والموت.

ويضيف الخبير الأمنى، أن دور الأمن التعامل بسياسة "امنع من المنبع"، فالألعاب النارية إما مستوردة أو مصنعة محليًا "بمب وصواريخ"،  فلا بد من تضيق الخناق على المستوردين وضبط المصنعين وتجار الجملة والتجزئة المعروف أماكن تواجدهم، وبذلك يتمكن الأمن من ضبط المصنع والمستورد و تاجر الجملة والتجزئة، وبالنسبة للمستخدم يتم تطبيق القانون عليه بأشد العقوبات، لمحاصرة الجريمة والحد منها، بدلاً من استخدامها فى العمليات الإرهابية والعبوات الناسفة.

 

ويقول اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الألعاب النارية تشكل  خطورة دائمة ولا بد من تطبيق القوانين بكل حزم لتجريم استيرادها سواء بمنع أو حظر استيرادها، وكذلك ضبط المصانع التى تصنعها من خلال  حملات أمنية مكثفة لضبط التجار، واستمرار الحملات المفاجئة على أصحاب المحال، مقترحًا ضرورة إغلاق المتاجر والمصانع ومصادرة الألعاب النارية.

ويضيف الخبير الأمنى، أنه لا بد من  تغليظ العقوبة وتشديدها، وتطبيق القانون على الجميع حتى يتم الردع العام، مؤكدًا أن الألعاب النارية تشبه إلى حد كبير تجارة المخدرات، نظرًا للربح والعائد العالى الذى تدره على التجار، مما يشجعهم على المغامرة بحثًا عن الثراء السهل والسريع.

 

 

إحباط تهريب 2.4 مليون صاروخ نارى فى العيد

 

نجحت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، بالتعاون مع عددٍ من مديريات الأمن، فى ضبط 14 قضية اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 2432512 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

 

إحباط تهريب 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية قادمة من ليبيا

 

كما أحبطت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كميات ضخمة من الألعاب النارية لداخل البلاد عبر ميناء دمياط، حيث تم ضبط حاوية 40 قدمًا واردة من الصين عبر ميناء دمياط البحرى لإغراق السوق بها مملوكة لشركة مقرها مصراتة فى ليبيا.

 

وتم ضبط الحاوية والتحفظ على 1040 كرتونة ألعاب نارية حوالى 2 مليون ونصف المليون قطعة.

 

 

عقوبة حيازة الألعاب النارية

 

وتنص المادة رقم 102، فقرة (أ) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك".