تطوير منظومة الدعم

إضافة إلى العمل على زيادة حجم الناتج القومى من التجارة الداخلية من 17% إلى 21 % خلال الثلاث السنوات المقبلة الأمر الذى أدى إلى استمرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ضمن التشكيل الجديد للحكومة لاستكمال هذه الملفات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن توفير جميع المنتجات الغذائية بمختلف المحافظات كما سيتم العمل على انشاء بورصات سلعية من خلال تأسيس كيان قانونى لإنشاء البورصة، حتى تقوم هذه البورصة على مؤسسة قوية تستوعب حجم التجارة الإلكترونية حيث أن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق الكبرى باعتبارها أبرز أدواتها.

وأبرز ملفات وزارة التموين حاليا هو التوسع فى الفرص الاستثمارية وطرحها للمستثمرين فى مجال منظومة التجارة الداخلية، مما سيساهم فى إتاحة السلع ودخول الكيانات غير الرسمية التى تعمل فى منظومة التجارة فى القطاع الرسمى، إضافة إلى استغلال الأراضى الغير مستغلة والتى تم حصر ما يقرب من 6 ملايين متر مربع غير مستغلة لدى الهيئات التابعة لوزارة التموين، وتقدر المساحة بقيمة 3 مليارات جنيه للأصول فقط بجانب قيمة الاستثمارات لهذه الأراضى غير المستغلة، وهى عبارة عن أراضى ومبانى وبعض الشركات غير المستغلة وكذلك ربط المجمعات الاستهلاكية إليكترونيا وكذلك مخازن شركات الجملة لمنع التلاعب فى السلع إضافة إلى تطوير منظومة الدعم للتأكد من وصوله إلى مستحقيه.

وبحسب خطة الوزارة والتى تسعى إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فإنها أعدت دراسة عن إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة فى المحافظات، وأن يتم تقسيم هذه المخازن وفقا للمحافظات المختلفة لتقوم بمد منافذ التوزيع بمنتجات السلع الغذائية، بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالدولة للعمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية طوال الوقت لمدة لا تقل عن 6 أشهر، الأمر الذى يعمل على تثبيت الأسعار لفترات كبيرة ولمواجه أى غلاء يشهده الأسواق من خلال طرح السلع بكميات كبيرة حيث تعد هذه الملفات أحد الأسباب التى أدت إلى بقاء الدكتور على المصيلحى فى منصبه فى تشكيل الحكومة الجديد، إضافة إلى طرح فرص استثمارية حقيقية ومنها طرح فرص استثمارية بمحافظات السويس بمساحة 30 فدانًا وقنا 16 فدانًا والأقصر 26 فدانًا والشرقية 52 فدانًا والإسكندرية 50 فدانًا باستثمارات 25 مليار جنيه، ومن المستهدف توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إعداد خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، لأول مرة حيث تستهدف الخريطة احتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، تعد أبرز المشروعات التى ستعمل عليها وزارة التموين خلال الفترة القبلة لتوفير فرص عمل، وفتح أسواق جديدة تعمل وفقا لنظام متكامل إضافة إلى أن هناك اتجاها لتطوير المنافذ السلعية الحكومية حتى تكون فى منافسة حقيقية فى تقديم خدمات جيدة للمواطن، على أن يتولى القطاع الخاص إدارة هذه المنافذ ورفع من قدرتها فى إطار العمل على تطوير منظومة التجارة فى مصر.