خريطة أولويات الحكومة الجديدة

أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى ، اليمين الدستورية أمس، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورسم عدد من النواب خريطة الاولويات للحكومة والمهام التى عليها إنجازها فى أول أعمالها .

 

وأكد نواب البرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رسم خريطة عمل الحكومة فى خطابه الأخير أمام البرلمان، والتى تعد أولها هو بناء الإنسان المصرى، والتى ترتكز على التعليم والصحة والثقافة، كما تشمل التوصيات، إنجاز للإصلاحات الإدارية والهيكلية بالدولة والاهتمام ببناء الشخصية المصرية، بالإضافة إلى الاستمرار فى مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق التنمية على اعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، والاهتمام بملف المشروعات والتوسع فى دعم برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقة الكادحة بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه الدولة.

 

 

 

حسين عيسى : 8 ملفات تتطلب تتطلب اهتمام الحكومة بها فى أول أعمالها

 

ويقول الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ملفات الدورة الماضية كانت تتركز على محارية الإرهاب وعودة مصر إلى مكانتها الدولية وإعادة بناء مرتكزات الدولة، بينما الفترة القادمة لابد وأن تستلزم التركيز على 8 ملفات ومنها ما هو داخل المنظومة الصحية والتعليم وإصلاح الجهاز الإدارى، بجانب العمل على ترشيد الدعم وضبط الأسعار بالأسواق، والتحول من اقتصاد تمويلى إلى اقتصاد تشغيلى.

 

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قضية تطوير التعليم والصحة، مسئولية الحكومة كلها وليست مقصورة على وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن أداء الجهاز الإدارى للدولة غير مقبول، وهو ما يتطلب إعادة تأهيل وتنظيم وتوظيف العاملين حتى نجعل الموظف قوة منتجة حقيقية

 

وأوضح أن ملف الإصلاح الاقتصادى تسير فيه الدولة منذ عامين، ولكن الحكومة علبها التركيز ببرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين للتخفيف من حدة قرارات الإصلاح الاقتصادى.

 

مجدى مرشد : خطة عمل الحكومة  تستلزم التركيز على استراتيجية الرئيس لبناء الإنسان

 

ويؤكد الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر " ائتلاف الأغلبية "، أن خطة عمل الحكومة تمثلت من أول يوم فى الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيىسى وهى العمل على استراتيجية بناء الإنسان المصرى ،والتى تتطلب التركيز على الصحة والتعليم والثقافه.

 

واعتبر "مرشد " أن العبور بهذه المرحلة تحقق طفرة فى المجتمع وتعزز نوع من أنواع تكوين و تعزيز الهوية المصرية ، مؤكدا أن الحكومة الجديدة عليها عليها التواصل المستمر مع المواطن و إيضاح القرارات الوزارية التى تتخذ وشرح أسباب القرارات الوزارية للمواطن ، إضافة إلى ضمان التعاون الكافى بين الحكومه والبرلمان

 

أحمد السجينى: عليها إنجاز الإصلاحات بالجهاز الإدارى والنظام الضريبى

 

وأكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديد ، عليها  سرعة إنجاز الاصلاحات الإدارية والهيكلية لكثير من القطاعات وطالب بضرورة اتخاذ مسار مقرون بخطة زمنية واضحة المعالم لتطوير المكون البشرى وتحقيق إصلاح إدارى ، إضافة إلى التركيز على استراتيجية الرئيس فى "بناء الانسان المصرى "

 

 

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب أن تضع الحكومة فى الاعتبار أهمية أخذ توصيات المحافظين ومجلس النواب فى إنشاء شرطة محليات ونيابة مختصة للمحليات لسرعة الفصل وضبط إيقاع النظام بالشارع، مع أهمية مضاعفة الموازنات المخصصة لإدارات المرور على مستوى المحافظات، وهذه أمثلة وليس حصرا لأن هناك موارد محلية نستطيع أن نجتمع سويا كحكومة وبرلمان وإعلام فى تصويب مفاهيم المواطن فى مسألة التعامل مع تلك الموارد المالية بوصفها تختص باستدامة الخدمة المقدمة لهـ وبالتالى رفع مستوى أداء الخدمات فى تلك الخدمات.

 

 

وتابع المهندس أحمد السجينى، لابد من  الإصلاح الضريبى بكل أنواعه ودعم المساعى التى يجب أن تكون حاضرة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وأيضا الملف الخاص بالانتهاء من الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية شرط أن تكون من الوحدة الأدنى للأعلى، ويجب أن يكون هناك تناغم بين جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع المبادرات التى يتم إطلاقها فى سبيل دعم المشروعات الصغيرة، ويجب أن تكون من خلال خارطة الطريق التى تخص الاستثمار وعلاقته بالتجارة من حيث الجغرافية والخبرات والسكان، مما يساعد على أن تكون حركة المجتمع الطبيعية تساعد بشكل متناغم فى مجالات التنمية، وتسير جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية والمدن الصناعية التى يتم إنشاءها حاليا.

 

 

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية

 

فيما، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد، لابد وأن تعمل الحكومة الجديدة على أن نكون أمام منظومة تعتمد على نظرية اقتصادية "توزيع الأعباء، مطالبا بضرورة العودة للمجمعات الاستهلاكية مرة أخرى والقضاء على الوسيط بين المنتج والمستهلك لمواجهة الاحتكار، مع تنشيط الجمعيات الاستهلاكية .

 

 

وأضاف أبو شقة، أنه فيما يتعلق بملف التعليم والصحة، فإن قانون التأمين الصحى الشامل الصادر فى دور الانعقاد الحالى من البرلمان سيعمم على المحافظات خلال فترة وجيزة لأن تطبيقه يتم وفقا لمراحل، موضحا أن القانون يطابق أحدث نظم التأمينات فى العالم، وعلى الحكومة وضع منظومة جديدة للتعليم  لأن الموازنة الخاصة بالتعليم ينفق منها حوالى 90 % على الأجور والمرتبات ، ويجب الاهتمام بالمناهج والدراسات والمدرسين ، لافتا إلى أنه يجوز تطبيق نظرية توزيع الأعباء فيما يخص ملفات التعليم والصحة أيضا.