حكومة مصطفى مدبولى فى البرلمان بعد العيد

يستعد مجلس النواب لاستعراض وتقييم برنامج الحكومة الجديد للمهندس مصطفى مدبولى فى أولى جلساته عقب عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء التشكيل النهائى لحكومته على رئيس الجمهورية ثم تؤدى الحكومة اليمين الدستورية حتى يحضر رئيس الوزراء للبرلمان، لعرض بيانه وبرنامجه أمام أعضاء البرلمان.

 

ذلك وفقا للمادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أنه عقب تكليف "مدبولى" بتشكيل الحكومة يلقى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

 

كما نصت المادة على أن تعد اللجنة تقريرا عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة عن 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

 

ويلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء (حوالى 300 نائب).

 

السيد الشريف: بيان الحكومة يجب أن يكون فى إطار استراتيجية الرئيس لبناء الشخصية المصرية

 

وفى هذا الصدد قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيسير فى إطار الخطوات الإجرائية المقررة وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن بيان الحكومة يعرض فى إطار النصوص الدستورية ولائحة البرلمان.

 

وشدد "الشريف" على أن البيان الخاص بالحكومة لابد أن يسير بنهج الاستراتيجية العامة لبناء الدولة الحديثة طبقا لما وضعه الرئيس فى خطابه أمام البرلمان ببناء الشخصية المصرية  .

 

وأكد وكيل البرلمان، أنه متفائل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للحكومة لتميزه بجدية فى العمل والتعاون الكامل مع الحكومة الجديدة فى سبيل رفع معدلات التنمية وحل مشكلات المجتمع المصرى.

 

أمين "دعم مصر": البرلمان يحسم موقفه من بيان الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تقديمه

 

وأكد الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه من المتوقع أن يعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد بيانه وبرنامجه الجديد عقب عيد الفطر مع انعقاد أولى جلسات البرلمان، لافتا إلى أن البرلمان بدوره سيشكل لجنة خاصة يرأسها أحد الوكيلين لتعد تقريرا عن هذه الخطة بالقبول أو بالرفض وتوصياته تجاهه على أن يرد عليه خلال 20 يوما من تاريخ التقديم .

 

وأشار "مرشد"، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أنه وفقا للمادة 146 من الدستور فإنها تنص على أنه إذا لم يعط البرلمان الثقة للحكومة الجديدة سواء برئاسة شريف إسماعيل أو شخص جديد يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الائتلاف الحائز على الأغلبية فى البرلمان، ويعرض رئيس الوزراء المكلف برنامج الحكومة  خلال 30 يوما على البرلمان من تاريخ التكليف وفى هذه الحالة يختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء وزراء الدفاع والخارجية والعدل وإذا لم يعطها البرلمان الثقة يعد البرلمان منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

 

وأوضح أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان سيكون ملزما بالرد على هذا البرنامج خلال 20 يوما كحد أقصى وهو ما يعنى أن المجلس سيكون أمام تحد للوقت قبل انقضاء الدور الحالى.

 

وشدد على أن الائتلاف لم يعرض عليه أى اسم من أسماء الحكومة الجديدة ولا يعرض أيضا على البرلمان فهو اسم الحكومة فقط وتقييم البرنامج المقدم وليس مثل التعديلات الوزارية .

 

ووجه "مرشد" التحية لرئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، مطالبا الحكومة الجديدة بأن يكون هناك حديث أكثر مع الشارع، وتوضيح أسباب إصدار قرارات صعبة وإعلان ذلك بشفافية كاملة، وإحداث التعاون الكافى بين البرلمان والحكومة بشأن القرارات التى تخرج عنها وإعلامها بشأنه .

 

النائب إيهاب الطماوى: الحكومة يمكنها مباشرة أعمالها خلال فترة تقييم البرلمان للبرنامح

 

قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يمكنها مباشرة أعمالها فور تأديتها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ثم يأتى رئيس الوزراء للبرلمان لعرض برنامجه عن مدة محددة شاملا السياسات والاستراتيجيات فى ضوء خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 على أن يقوم البرلمان بدراسة بيان الحكومة وبرنامجها.

 

ولفت إلى أنه فى إطار ذلك وبعد إعداد التقرير النهائى للجنة الخاصة فإنه يتم التصويت على إعطاء الحكومة الثقة بأغلبية العدد، ومنحها الثقة تكون خلال الزمنية الموضوعة للبرنامج .

 

وأشار إلى أنه حال رفض البرلمان لها تسقط الحكومة حتى لو كانت عملت خلال هذه الأيام لتعاد الكرة مرة أخرى وبتسمية من كتلة الأغلبية، وغير وارد فى ظل ما يحظى عليه من قبول لدى النواب .