"إعلام البرلمان" تنتصر لصناعة الصحافة

انتصرت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل، لصناعة الصحافة وذلك بوضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" بدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، وهو ما طالب به الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "برلمانى" فى ملاحظاته على مشروع القانون، التى استعرضها فى اجتماع مع اللجنة بمقر المؤسسة.

وتنص المادة على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والاكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وأكد أسامة هيكل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت هذا النص لحماية سوق الإعلانات المصرى، خاصة بعد الزيادة الرهيبة فى عدد المواقع الالكترونية التى لم يواكبها تشريعات تحقق المنافسة المشروعة والمتكافئة بين وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية فى الإعلانات، مضيفاً: "الصحف والمواقع الإلكترونية المُسجلة تدفع ضرائب بينما المواقع غير المسجلة لا تدفع أى شئ، ما يُضَّيع على الدولة أموالا طائلة".

وأشار "هيكل" إلى أن تلك المادة تحافظ على صناعة الصحافة والإعلام، وتنظم سوق الإعلان الإلكترونى وتحميه من السرقة، مؤكداً: "هذا النص سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، ما دام زاد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، فلا يحق لها أن تجلب إعلانات من السوق المصرى دون أن توفى حق الدولة فى ضرائب هذا الإعلانات".

خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إن مشروع القانون ورد من الحكومة إلى اللجنة خالياً من هذه المادة، وإن اللجنة رأت إضافتها بعدما عقدت عدة جلسات استماع وانتقلت إلى اليوم السابع للتعرف على طريقة العمل، كما استمعت إلى ملاحظات خالد صلاح رئيس تحرير والذى لفت الانتباه لهذا الشأن.

وأضاف "هيكل" إلى أن اللجنة استطلعت أيضاً رأى عدد من العاملين فى المواقع الإلكترونية فى هذا الإطار لتخرج المادة مُتوافقاً عليها من الجميع، وأنه خلال مناقشات اللجنة وُجد ضرورة لاستحداث هذا النص لتنظيم العمل فى سوق الإعلانات.

يأتى هذا بعدما كشف موقع pressgazette عن كارثة تنتظر صناعة الإعلام، بعدما أكدت دراسات أن شركتى جوجل وفيس بوك يسيطران على "كعكعة الإعلانات"، وقال الموقع فى تقريره إنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على الإعلانات بالمملكة المتحدة بنسبة 4.6% ليصل إلى 22.2 مليار يورو العام الماضى، إلا أن الأرقام أكدت أن جوجل، وهى شركة أمريكية متخصصة فى مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت والخدمات الإلكترونية، حصلت على أكبر نصيب من الكعكة، وجاء فيس بوك تالياً له فى الحصول على نسبة من هذه الكعكة، فيما حصلت الصحف والمواقع الإخبارية على  أقل نسبة.

وأشار الموقع إلى أن الصحافة تأتى فى ذيل قائمة المستفيدين بالأموال التى يتم إنفاقها على الإعلانات، وطبقاً لإحصائية مكتب الإعلان التفاعلى، وهى منظمة إعلانات تُجارية تَعمل على تطوير معايير الصناعة و إجراء البحوث وتوفير الدعم القانونى، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية فى العالم، لعام 2017، فإن حجم الإعلان عن طريق الإنترنت فى بريطانيا وصلت إلى 11.5 مليار يورو العام الماضى، فيما يصل جزء ضئيل من مِقدار ما يتم إنفاقه على الإعلانات عبر الإنترنت إلى المواقع الإلكترونية والعلامات التجارية الخاصة بالصُحف والمجلات المحلية والإقليمية.