وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة فتحت مناقشات القانون قبل تشكيل هذه الهيئة وبعد تكوينها فقد أصبح لزاما أن يتم أخذ رأيها بعد تشكيلها شأنها شأن جميع باقى الهيئات.
وعما تردد بأن إقرار القانون سيكون بدور الانعقاد الأخير للبرلمان، قال "السجينى" إن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقا سياسيا وماليا وإداريا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية وبالتالى فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.
ولفت "السجينى" إلى أن المتوقع أن تكون ملاحظات الهيئة الوطنية على مشروع القانون محدودة، خاصة أن اللجنة راعت كل الصلاحيات الممنوحة للهيئة وليس بالقانون أى تصادم مع اختصاصاتها حيث إن اللجنة كانت تضع نصب عينيها تشكيل هذه الهيئة مما جعلها تراعى كافة الأمور المتعلقة بها.
وشدد على أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك، مستبعدا إقرار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الأخير للبرلمان، كما أنه من المتوقع أن يكون قبل ذلك خاصة أن هذا الموعد متأخر للغاية.
مصطفى بكرى: تأجيل انتخابات المحليات أمر مرفوض
ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الاتجاه كان يتمثل فى مناقشة القانون بدور الانعقاد الحالى حتى يمكن إجراء الانتخابات مع نهاية هذا العام أو بداية 2019، خاصة أن رئيس الجمهورية أكد ضرورة إجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأجيل مناقشته للدور الأخير كما يتردد سيعنى أن إجراءها سيكون فى 2020 وهذا أمر مرفوض وغير متوقع بالمرة، فى ظل الاهتمام بسرعة تكوين مجالس محلية بأقرب وقت وأن تتوازى مع بداية الولاية الثانية للرئيس.
وأبدى "بكرى" تأييده لإجراء الانتخابات المحلية على مراحل، قائلا: "هذا أمر يعود لقرار اللجنة العليا للانتخابات.. والحقيقة أن الانتخابات تجرى على أكثر من 55 ألف مقعد وهو ما يصعب إجراءها فى يوم واحد ومن المتوقع أن تكون على 3 أيام على سبيل المثال".
محمد عطية الفيومى: التقسيم الإدارى للمحافظات أولا
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه يتوقع الانتظار لحين إقرار التقسيم الإدارى للمحافظات، ومن ثم الموافقة النهائية على قانون الإدارة المحلية، والبدء فى إجراء انتخابات المجالس المحلية، موضحا أنه من الضرورى إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب انتهاء التقسيم الإدارى حتى لا نضطر فى النهاية إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى.
وأضاف "الفيومى"، أنه لا يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية دون إقرار القانون، نظرا لأن الدستور المصرى حدد كيفية إجراء هذه الانتخابات وتحدث عن تخصيص نسب معينة للشباب والمراة، موضحا أن هذا القانون سوف يحدث نقلة نوعية فى المحليات، حيث ينص على تطبيق اللامركزية، مما يساعد فى تطوير وتحسين أداء الوحدات المحلية المختلفة.
وأوضح "الفيومى"، أنه يجب إرسال قانون الإدارة المحلية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الإطلاع عليه، ولكنه يرى أن هذا الأمر لن يأخذ كثيرا من الوقت أو يؤخر إقرار القانون الجديد.
