البرلمان يرجئ تعديل "الأحوال الشخصية" للانعقاد الرابع

رغم عدم بدء البرلمان فى مناقشته فعليا، إلا أن مجرد الحديث عن وجود نية لتعديل قانون الأحوال الشخصية يثير بشدة  حفيظة الرأى العام فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصري، وآلاف القضايا أمام محاكم الأسرة، ووصول عدد أطفال الشقاق إلى 9 ملايين طفل وهو رقم ضخم جدا.

 

كل هذه  الأرقام تؤكد ضرورة إجراء تعديل تشريعى يحافظ على استقرار الأسر المصرية، ويضمن حق هؤلاء الأطفال حتى لا يقعون فريسة لخلافات الأبوين، إلا أنه رغم إحالة مشاريع القوانين المقدمة من عدد من نواب البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للبدء في مناقشاتها وعقد جلسات حوار مجتمعى للوصول إلى صيغة توافقية، لم يتم إدراج هذا الملف على جدول أعمال اللجنة حتى الآن، رغم إعلان النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، في وقت سابق عن البدء في عقد جلسات حوار موسعة وتم تأجيلها دون الإعلان عن أسباب.

 

وقالت مصادر من داخل هيئة مكتب اللجنة، إن هناك اتجاها لإرجاء مناقشة تعديلات الأحوال الشخصية لدور الانعقاد الرابع، بسبب الأولوية التشريعية التى تفرض عددا من القوانين الأخرى.

 

عضو "تشريعية البرلمان": تعديل قانون الأحوال الشخصية بداية دور الانعقاد المقبل

وفي هذا السياق قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحتاج لمزيد من الوقت وهو ما يؤكد أنه لن يخرج للنور قبل بداية دور الانعقاد الرابع، وبالتحديد فى الربع الأول من انعقاد البرلمان.

 

وأضاف "بخيت" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المقرر عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين فى محاكم الأسرة وكذلك المحامين العاملين فى مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية المتضررة من القانون، وعدد من خبراء علم النفس والاجتماع.

 

وتابع: "سيتم عقد جلسات استماع للأهالى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بتعديلات القانون"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يقدم رؤية خاصة به فى هذا القانون لكنه يصوب من أعوج من القانون فى هذا الشأن سواء الرؤيا أو الحضانة وغيرها.

 

عبد المنعم العليمى: ليس لدينا دراسات كافية حول المواد المستهدف تعديلها

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة كان لديها تضخم من مشروعات القوانين ذات الأهمية القصوى والتى كان يلزم مناقشتها والانتهاء منها قبل تعديلات قانون الأحول الشخصية الذى سيناقش خلال دور الانعقاد القادم نظراً لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى.

 

وأضاف "العليمى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ليس لديها الدراسات الكافية حول المواد المراد تعديلها كاملا، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى وهى الاستماع إلى الخبراء والمختصين باعتبار القانون يخص شريحة كبير من أبناء الوطن.

 

وأشار "العليمى" إلى أن اللجنة أيضا تنتظر التدخلات الخاصة بمجمع البحوث الإسلامى كون الموضوع له جانب دينى ويحتاج لدراسة مستفيضة فيه، وعلينا أن نراعى أن مجمع البحوث الإسلامية عقد ما يقرب من 10 اجتماعات من أجل تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية كونها أمرا يمس المسلمين فى شريعتهم باعتبار أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع.

 

محمد فؤاد: مصير 9 ملايين طفل شقاق مرتبط بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمى مشروع قانون للأحوال الشخصية، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع نسب الطلاق، وهو ما يهدد التكوين المجتمعى على حد قوله، موضحا أن مصر تشهد حالة طلاق كل 4 دقائق بمعدل 250 حالة يوميا، وهو ما نتج عنه وجود 9 ملايين طفل من أطفال الشقاق، الأمر الذي يفرض على البرلمان سرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

 

وأكد  "فؤاد" في تصريح لـ"برلمانى"، ضرورة الإسراع بطرح مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي للخروج بقانون يرسخ لمراعاة المصلحة الفضلي للطفل ويعيد التوازن والهدوء للأسر المصرية.

 

وحول ما يثار بشأن مشروع القانون الذي تقدم به، قال "فؤاد" إن هناك تعمدا واضحا لشيطنة مشروع قانون حزب الوفد الذي تقدمت به، خاصة فيما يتعلق بحق الاستضافة قائلا: "الاستضافة من أبسط حقوق الطفل .. وحقه أن يحظي برعاية مشتركة بين الأب والأم، وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومن غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سوياً وقرار انفصالهما، وأن يتحمل تبعات ذلك وما يقوم به أحدهما من أخطاء، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغي ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال".

 

وأوضح عضو مجلس النواب أن مادة الاستضافة تحتوي علي الكثير من الضمانات والعقوبات والضوابط التي تحمي حقوق الجميع، وتتيح الاستضافة أو تمنعها وتستبدلها بالرؤية طبقا للأسباب ووفقا لما يراه القاضي، كما تنص علي الاستضافة بالاتفاق وإذا تعذر تكون عن طريق حكم قضائي، بالإضافة إلى أنها لا تنحاز لطرف علي حساب الآخر ولا يوجد هدف منها سوي المصلحة العليا للأبناء.

 

هبة هجرس تطالب بالإسراع في مناقشة الأحوال الشخصية

وبدورها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ضرورة الإسراع في إجراء مناقشات حول عدد من القوانين منها قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هذه المناقشات سوف يكون لها دور كبير فى الوصول إلى قانون توافقى يعالج مشاكل القانون الحالى.

 

وأضافت "هجرس" أن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، وبالتالى إجراء مناقشات وحوارات موسعة حولها سوف يساهم فى النهاية على الجمع بين مزايا كل مشروع قانون، وهو ما يساعد في الحفاظ  على تماسك الأسرة، وحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية والحضانة.