شبح العقارات المخالفة يهدد أرواح مواطنى القاهرة

يمثل ملف العقارات المخالفة، أزمة قائمة أمام المحليات بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظتى القاهرة والجيزة، ما جعلنا نرى مناطق بالكامل تنشأ بين ليلة وضحاها وسط غياب الرقابة على شروط الإنشاءات بالإضافة إلى انعدام التراخيص، ما جعل المشكلة فى تزايد مستمر حتى أصبحت أقوى من قدرة الأحياء.

 

غياب الرقابة على المواصفات الإنشائية للعقارات 

 

وتلعب وزارة التنمية المحلية، دورًا كبيرة فى رصد ومتابعة المخالفات من خلال قطاع المتابعة والتفتيش، بجانب أجهزة المتابعة فى المحافظات، للحد من توغل شبح الأبنية المخالفة والتى تهدد حياة الموطنين نظرًا لعدم وجود رقابة على المواصفات الإنشائية للمبنى مما يجعله عرضة للانهيار.

وعلى نطاق محافظة القاهرة تجد عدة مناطق إنشات بالكامل بالمخالفة للقانون وعلى أراض زراعية، مثل منطقة أرض الجزيرة بحى دار السلام الموجود بها مئات العقارات المخالفة، ومنطقة كورنيش المعصرة بحى المعصرة، وغيرها كثيرا، ونظرا لحجم المخالفات تحتاج المحافظة لمئات المعدات لهدم تلك المخالفات.

إنشاء كتل سكنية بكورنيش النيل بدون تراخيص

 

ورصد جهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة القاهرة، إنشاء كتل سكنية بكورنيش النيل بأحياء دار السلام والمعصرة وحلوان، بدون تراخيص وفى مدة قصيرة جدًا، حيث توجد ما يقرب من 100 عقار بدون تراخيص بمنطقة أرض الجزيرة وخلف المحكمة الدستورية ومنطقة نزلة "آندريا" بحى دار السلام بكورنيش النيل، وأغلبها غير مأهولة بالسكان، ومقامة على أراض زراعية، ولا يوجد بها مراعاة للمواصفات الإنشائية المطابقة لقانون البناء.

ورصد "برلمانى" خلال جولة ميدانية بمنطقة أرض الجزيرة بكورنيش النيل بحى دار السلام، إنشاء مئات العقارات المخالفة والخالية من السكان مما يعنى أنها تابعة لعدد قليل من الأشخاص تخصص عملهم فى شراء الأراضى وبناءها بالمخالفة وبدون تراخيص حسب ما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع".

 

تجار العقارات يطرحون الوحدة بـ180 ألف جنيه

 

وأكدت مصادر بحى دار السلام بالقاهرة، أن جميع الأبنية المقامة بتلك المنطقة مخالفة وغير مرخصة، حيث اشترى أصحابها الأراضى الزراعية بالمنطقة وتركوها "بور" لعدة سنوات ثم باعوها لتجار العقارات الذين أنشأوا مئات العقارات غير المرخصة.

وأضافت المصادر لـ"برلمانى"، أن تجار العقارات بكورنيش النيل يعلنون عن أسعار منخفضة للوحدات السكنية فبعض الوحدات بـ180 ألف جنيه.

 

 

"التنمية المحلية" توجه بإزالة العقارات غير المرخصة على نفقة المخالفين

 

من جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة عاين المخالفات بالمنطقة المذكورة بدار السلام، وتم إعداد مذكرة تم بمقتضاها تحرير محاضر مخالفات بناء تستوجب الإزالة الوجوبية على نفقة المخالف وتحصل منه عن طريق الحجز الإدارى، وتم التنسيق مع قسم شرطة دار السلام الواقع فى دائرته العقار لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة.

وطالب الوزير باستمرار حملات الإزالات وتكثيف العمل والجهود لإعادة حقوق الدولة خاصة أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة.

 

حى دار السلام يشكو ضعف إمكانيته لإزالة العقارات المخالفة

 

وفى ذات السياق، أكد اللواء جمال العربى، رئيس حى دار السلام، أن المعدات الموجودة غير كافية للهدم، مشيرا إلى أن مقاول الهدم يستخدم حفار واحد، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد أيضا على عمال للهدم يدويًا.

وأضاف رئيس الحى أن منطقة أندرية زكى بها كتلة من المبانى المخالفة يتخطى عددها الـ23 عقارًا ومن المقرر أن يتم إزالتهم، مطالبا بالدعم الكافى لإزالة تلك العقارات.

 

وأوضح "العربى" أن أعمال الإزالة مستمرة حتى الانتهاء من كل العمارات المخالفة بتلك البؤرة العشوائية، وأنه جار الاستعانة بدعم مكثف من المعدات الإضافية واللوادر والعمال لتمام الانتهاء من أعمال الإزالة بأسرع وقت ممكن.

فيما أكد محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، أن هناك تعليمات صادرة لجميع رؤساء الأحياء بالمناطق الأربعة بضرورة مواصلة التصدى بكل حسم للمخالفات المنتشرة بجميع صورها، خاصة التعديات والمخالفات البنائية، والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام، خاصة مخالفات البناء فى المهد دون انتظار لاستفحالها من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدورى، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة الفورية تجاه تلك المخالفات وضد المخالفين بقطع المرافق عنها وتحرير محاضر وإحالتهم إلى النيابة العامة منعاَ لعودتها مرة أخرى وفرض الانضباط والالتزام بكل صوره فى الشارع القاهرى.