"خطة النواب" تبدأ رحلة الـ60 يوما لمناقشة الموازنة

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، للبدء فى رحلة الـ60 يوما لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 / 2019، والتى ستبدأ مع إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها غدا الاثنين، على أن تنتظر اللجنة لحين وصول البيان المالى والتخطيطى للبرلمان وإلقاء وزير المالية له بالجلسة العامة، والمتوقع أن تتخذ مدة المناقشة 60 يوما.

 

ومع بدء مناقشة الموازنة الجديدة، تتجه الأنظار والتطلعات لدى اللجان النوعية لزيادة قطاعاتها وعلى رأسها لجنة النقل والتى تطالب بمضاعفة موازنة هيئة السكك الحديدية لتكون 20 مليارا بدلا من مما كانت عليه العام الجارى وهو 9 مليارات و250 مليونا مصروفات وأجور وتمثل الأجور ما يزيد عن 3 مليارات منه، إضافة إلى زيادة مخصصات الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة والتى تبلغ فى القطاع الصحى 104 مليارات شاملة (الصرف الصحى ومياه الشرب) بموجب 16 مليارا لها وهو الأمر الذى نادت به لجنة الصحة مرارا وتكرارا بفصلها وتضمينها بموازنة الإسكان، كما تطالب لجنة التعليم بتخصيص 140 مليارا للتعليم ما قبل الجامعى، بجانب زيادة مخصصات الزراعة.

 

حسين عيسى: نهتم برسم أوجه الإنفاق لكل قطاع قبل البحث فى زيادة الأرقام الموضوعة

ويؤكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستنتظر وصول البيان المالى والتخطيطى للبدء فى مناقشة الموازنة العامة على أن تبدأ أولى جلساتها مع وزيرى المالية والتخطيط، ثم مجموعة القطاعات المختلفة.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة بعد ذلك ستنتظر وصول تقارير اللجان النوعية بشأن مخصصات قطاعاتهم للبت فى القرار النهائى بشأنها ثم صياغة التقرير النهائى للجنة لرفعه للجلسة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة تضع نصب أعينها تحديد أوجه الإنفاق وكيفية الاستفادة منها قبل النظر للأرقام الموضوعة وأطر زيادتها لكل قطاع.

 

وأوضح أن اللجنة ستبدأ مناقشتها مع اللجان النوعية كلا حسب اختصاصه فور إرسالها إليه وستسعى لتحقيق المخصصات الموضوعة بالتوافق معهم.

 

وكيل "خطة النواب": نعطى أولوية لـ"النقل والصحة والزراعة والتعليم"

وقال  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 / 2019، وصلت البرلمان الخميس الماضى، والتى من المتوقع أن يتم إحالتها الاثنين المقبل بالجلسة العامة، موضحا أن اللجنة لن تبدأ فى مناقشتها دون وصول البيان المالى التمهيدى وبيان الخطة وإلقاء وزير المالية لهما بالجلسة العامة.

 

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن خطة المناقشة ستعتمد على تشكيل لجنة فرعية من لجنة الخطة والموازنة تبدأ بمناقشة الأمر بلقاء مع وزيرى المالية والتخطيط ثم جلسات متتالية مع الوزارات التى تحتاج اللجنة للتوضيح والمناقشة بشأن مخصصاتها، موضحا أن الوقت يحكم عمل اللجنة باعتبار ما لديها من ازدحام فى الأجندة التشريعية من قانون للتخطيط الموحد والمناقصات والمزايدات، ومن المتوقع أن تأخذ فترة العمل فى الموازنة مدة لا تقل عن 60 يوما.

 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تعطى أولوية لقطاعات بعينها وهى التربية والتعليم، والصحة، والنقل، والزارعة، إضافة إلى تجهيز البنية الأساسية للعائلة المقدسة، ومراعاة إضافة موظفى الآثار على الموازنة مثلهم مثل باقى العاملين.

 

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات مع أكثر الوزارات التى تحتاج إلى زيادات فى مخصصاتها وبحث الاستجابة لهم فى حدود ما هو مسموح، مشددا على أن وزارة النقل لها أولوية جادة فى زيادة مخصصاتها وتوفير كافة الاعتمادات التى يطالبون بها خاصة أن العام الماضى لم يتم الاستجابة لكافة ما طالبوه به ولكن العام الجديد لابد من مراعاتها، نظرا لحل أزمة السكك الحديدية.

 

كما أنه سيتم بحث زيادة مخصصات الزراعة سواء بالدعم المباشر أو بخدمات للأراضى الزراعية بما يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلى، ومراعاة  إدراج موظفى الآثار على الموازنة.

 

وكيل لجنة النقل يطالب بمضاعفتها لـ20 مليارا بالموازنة الجديدة

وطالب النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، بمضاعفة موازنة هيئة السكة الحديد فى العام المالى 2018 / 2019 وهو ما يعنى تخصيص 20 مليارا بالعام الجديد على الأقل، حتى تتمكن من السير على الخطة التى وضعتها للإصلاح وعدم الانتظار لحين إبرام اتفاقات مع مستثمرين أو دخول شراكة القطاع الخاص.

 

ولفت إلى أن الوزارة مطالبة بوضع إطار زمنى محدد تعمل عليه الحكومة بموازنة العام المالى الجديد، ويرسل للبرلمان بخريطة بما تم تنفيذه كل 6 أشهر وإرسال خطتها لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة معها.

 

وكيل "تعليم البرلمان": متمسكون بتوفير 140 مليارا للتعليم ما قبل الجامعى و100 مليار للبحث العلمى

من جانبه يقول النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة ستصر هذا العام على حصول قطاع التربية والتعليم والبحث العلمى كافة استحقاقاتهم الدستورية، و هو 140 مليارا للتعليم ما قبل الجامعى وتوفير 100 مليار للبحث العلمى.

 

وأوضح أن العام الجارى كان مخصصا لقطاع التعليم ما قبل الجامعى 80 مليارا منه 65 مليارا للأجور، وهو ما يعيق عملية التطوير لهذه المنظومة، مضيفا أنه لتنفيذ استراتيجية البحث العلمى فى تحويله إلى منتج اقتصادى بشراكة رجال الأعمال فنحن نحتاج إلى زيادتها.

 

وأشار إلى أن اللجنة طالبت الوزير بإعداد خطة شاملة لموازنة البرامج والأداء خاصة بالوزارة، حتى مطالبات اللجنة مستندة على دراسة كاملة وتشمل فى ذلك خطة زمنية للتنفيذ، قائلا: "موقفنا هذا العام سيكون شديدا ومتمسكون بالحصول على كافة الاستحقاقات الدستورية للقطاع ولجنة الخطة والموازنة وعدتنا بتوفير مخصصات من عوائد استرداد أراضى الدولة ولم تتوفر كما أن رئيس الجمهورية تعهد بتنفيذ كافة المطالبات لقطاع التعليم وهو ما سنعمل عليه".